أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف أن الوزارة بفضل توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نجحت في تأهيل عدد كبير من الأئمة وخاصة في المناطق الحدودية والى جانب عدد من المحافظات على كيفية حل المشاكل الأسرية والفتوى حيث تم التنبيه عليهم باأن مسائل الطلاق تعرض على فروع دار الإفتاء بالمحافظات أو إرسالها الى دار الإفتاء بالقاهرة وإبلاغ السائل بالإجابة ، خاصة وان دار الإفتاء تخصص إدارة لحل المشاكل الأسرية والفتوى في مسائل الطلاق .

وأضاف رئيس القطاع الديني لـ " صدى البلد " أن مباردة سكن ومودة التي أطلقها وزير الاوقاف منذ اسبوعين وبدأت فعليا أولى دورات تأهيل اواعظات والأئمة بأكاديمية الاوقاف ليكونوا مؤهلين للتعامل مع المقبلين على الزواج حيث وجه وزير الاوقاف بضرورة الالتحام مع الشباب والفتيات بمؤراكز الشباب وأماكن التجمعات لتوضيح واجبات الرجل والزوجة وحل بعض المشكلات إذا أمكن في الحال .

وأوضح ان كل هذه الجهود بالإضافة الى ما تقوم به دار الإفتاء من إجراءات مثل تدريب المأذونين وتشكيل لجان افتائية سيساهم بشكل كبير في تقليل نسب الطلاق بإذن الله .

وحول اقتراح وزارة العدل بضرورة تدريب الأئمة والواعظات مع المأذونيين على برامج تدريبية تكاملية للحفاظ على كيان الأسرة أكد رئيس القطاع الديني لا شك ان الاقتراح جيد جدا وانه حال تنفيذه سيأتي بمردود إيجابي ومؤثر وسيكون له بالغ الأثر على خفض نسب الطلاق المرتفعة .

اجتماع وزيري العدل والأوقاف ومفتي الجمهورية

وشهدت وزارة العدل أمس اجتماع ضم المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث آليات بناء الوعي فيما يخص قضايا الأسرة المصرية, وذلك للحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها وتجنب مخاطر الطلاق وآثاره.

وأكدت وزارة العدل انه تم التوافق على عدة آليات من أهمها:

• استمرار ما بدأته وزارة العدل بالتنسيق مع دار الإفتاء من عقد دورات تدريبية لجميع المأذونين في كافة أنحاء الجمهورية خلال مدة زمنية محددة على أن يشمل التدريب الجوانب القانونية والوعظية والفقهية .

• تم التوافق على اختيار القاهرة الكبرى ( القاهرة , الجيزة , القليوبية ) لتشكل بها لجان إفتائية ومصالحة أسرية من أفضل المجتازين الدورات المشار إليها عاليه , تختص هذه اللجان بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة, والمصالحة بين أطرافها, ومنح فرصة للتريث في اتخاذ قرار الطلاق وحسبانه من القرارات التي تؤثر في بنيان الأسرة المصرية, على أن يعقب ذلك تقييم التجربة وتعميمها على جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت العدل إلى أنه على صعيد آخر تم الاتفاق على تضمين الدورات التدريبية والتأهيلية التي تقوم بها وزارة الأوقاف للآئمة والواعظات, برامج تتعلق بقضايا الأسرة والحقوق الزوجية من الجانب القانوني, والحفاظ على هذه الحقوق بالاستعانة بالمستشارين المختصين بمحاكم الأسرة, فضلاً عن العلماء من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية, بقصد تكامل الجهود وتكثيفها بتدريب الآئمة والواعظات والمأذونين في برامج تدريبية تكاملية للوصول إلي رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية .