تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 792 القادمة من روما اشتبه أحمد عمر عجمى مأمور اللجنة الجمركية المعين علي الخط الأخضر فى الراكب م . ا مصري الجنسية يحمل 2 حقيبة كبيرة وواحدة تروللى بدا عليه الارتباك الشديد .

يستعرض صدى البلد، كمية النقود المسموح باصطحابها عند المغادرة او الوصول الى البلاد وعقوبة المخالف وفقا لما جاء فى القانون فيما يلى:

وحسب ما جاء في القانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لأراضيها، حيث ينص القانون على أن يُسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادلها بعملات أخرى، كما لا يمكن للمغادر أن يصطحب أكثر من 5 آلاف جنيه مصري.

أما عن المبلغ المسموح السفر به لمصر - سواء بالدولار أو الريال أو العملات العربية والأجنبية الأخرى - فلا يوجد حد أقصى، لكن القانون ألزم المسافرين بذكر أي مبلغ يزيد عن 10 آلاف جنيه في استمارة الجمارك عند السفر لمصر.

عقوبات

في حالة ثبوت وجود مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات العربية أو الأجنبية عن المسموح بها والمقدرة بنحو 10 آلاف دولار، يتم التحفظ على هذه الأموال حتى يتم عرض المضبوط على نيابة الأموال العامة والتي يتم من خلالها إصدار قرار بالإفراج عن العملة من عدمه.

وعادة ما يتم التصالح فيها مقابل مصادرة جزء من المبلغ، حيث تحدد نيابة الأموال العامة الغرامة المالية أو مصادرة الأموال من عدمها ولو تم مصادرتها تدخل خزانة الدولة.وتعود تفاصيل الواقعة الىتمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

تفاصيل الواقعة

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف مسعد مأمور الفحص تحت إشراف سامح سيد رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متشابهة ومتكرره وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على حسين هيكل وحمدي حافظ نائبى مدير الإدارة قررا تكليف أمانى عبد الله مأمور الجمرك تحت إشراف هاني أبوطالب مدير إدارة الحركة بتفتيش حقائب الراكب وأمير محمود حسانين لتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 88 ألفا و 500 يورو مخبأة داخل الأحذية وبين طيات الملابس بحقائبه وداخل الملابس التى يرتديها.

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 196 لسنة 2020 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وتم تسليم الراكب مايعادل 10 الآف دولار المسموح بها قانونا.