EN
وافق مجلس الشيوخ مبدئيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يعد استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامـة احتياجات المسنين، وأن تعمـل علـى تشجيع منظمـات المجتمـع المدني علـى المشاركة في رعاية المسنين.
أهمية القانون
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن قانون حقوق المسنين متواجد في كل دول العالم ويتم تطبيقه في المواصلات العامة والخدمات الحكومية في اي دولة.
وأضافت خضر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من الجمعيات الاجتماعية التابعة للدولة والتي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن، تهتم هذه الجمعيات بشؤون المسنين ورعايتهم وتوفير لهم حياة كريمة وآمنة على كافة المستويات نفسيا واجتماعيا وجسديا.
حقوق المسنين
وعن الحقوق التي يكفلها القانون للمسنين، أوضحت أستاذ علم الاجتماع أن الجانب المادي يعد أهم العوامل التي يكفلها القانون للأشخاص المسنين، لأنه في حاجة ماسة إليه نظرا إلى أن أغلب المسنين لا يعملون ويحتاجون إلى المال.
تأهيل ثقافي
واختتمت خضر: "المجتمع بحاجة إلي إعادة تأهيل ثقافته بالنسبة للأشخاص المسنين وكيفية التعامل معهم، عن طريق نشر ثقافة الاحترام والتقدير لهم، ونشر القيم الجيدة عن طريق الإعلام والمسلسلات التي تزرع هذه القيم في المجتمع".
مشروع القانون
وقد تضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، ويستهدف مشروع القانون ضمــان حقــوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة.
كما استهدف مشروع القانون أن تراعي الدولة فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشجيع منظمات المجتمع المدني علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين.
منح المعاش
واستهدف مشروع القانون منح الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعاية الخاصـة بـ كبـار السـن، و افتتـاح أندية رعاية نهارية لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبة خاصـة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمـع المدنـي.
ويتضمن مشروع القانون أيضا نشــر آليات الثقافــة الإلكترونية فــي مراكــز المسنين لتمكينهم ثقافيا لتهيئة الثقافــة الذاتيــة بأيسر الوسـائل، وكذلك إتاحة الهيئـة العامـة لتعليـم الكبـار الفرصـة للمسنين لمواصلـة التعليـم فـي المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعي.
كما استهدف مشروع القانون التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيـش عليهــا، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
المشاركة في الحياة العامة
ويحقق مشروع القانون تمكيـن كبـار السـن مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وتعزيز مشـاركتهم فـي صياغة السياسـات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسـبل التفاعل الملائمة مـع قضايـا كبـار السـن، وتعزيز فـرص حصولهم علـى التعليم، وتعزيـز مشـاركتهم فـي الحيـاة الثقافيـة، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
حقوق الرعاية الصحية
ويتيح مشروع القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.
وأقر مشروع القانون الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيره ، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
وأقر مشروع القانون إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".
