نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع رقم 533 لسنة 2021، بوقف استيراد "التوك توك" ، ونصت المادة الأولى من القرار على أن "يوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة - شاسيه - محرك) للمركبات ذات الثلاث عجلات .

وصرحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ، بأن هذا القرار "يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين".

بعد قرار الحكومة بوقف استيراد التوك توك.. شاب مصرى يصنع اول بديل حضارى

وبناء عليه أعاد الشاب المصري أحمد سعيد، إحياء حلمه ، وتفعيل مشروع تصنيع سيارات "الميني كار" كأول سيارة مصرية بديلة للتوكتوك، وتطوير التروسيكلات لتصبح مشروعات صغيرة متنقلة ، مستعيناً بطلبة من كليات الهندسة لمساعدته فى التنفيذ على نطاق واسع ، ليحدث طفرة في الأسواق المصرية والإفريقية، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية إلى تطوير منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030.

وكانت بداية الشاب المصري احمد سعيد ، عندما تاجر في وسائل النقل الخفيف، ومع مرور الوقت لاحظ أن هذه الوسائل تمثل عائقا أمام الدول الصناعية وتحمل تكلفة على المستهلك المصري، ‏وبالتالي تكون التكلفة باهظة بشكل متضاعف على الدولة من حيث العملة الصعبة التي تخرج منها في صورة أثمان للسلع والشحن لتلك المركبات، فأصبحت مصر دولة مستوردة ومستهلكة وليست منتجة ومصدره. ‏

ولذلك أتجه الشاب أحمد سعيد إلى فكرة تصنيع وسائل النقل الخفيفة واستعان بأطقم عمالة ‏وآخر فنى ما أتاح فرص عمل للعديد من الشباب، وقام بإنتاج العديد من نماذج التروسيكلات المجهزة، التي تستخدم كمشاريع للشباب مثل تروسيكلات المطاعم والكافيهات ‏والخضار وتروسيكلات مجهزة بوحدات تبريد ‏ولاقت رواجاً واسعاً في السوق المصري نظراً لجودتها ‏وإنخفاض سعرها نتيجة الإعتماد على الصناعات المحلية.

ومع تفاقم مشاكل التوك توك في الشارع المصري جاءت الفكرة ، وهى بديل التوك توك ليصبح بشكل حضاري يعبر عن صناعة محلية بإيدي مصرية واتجه إلى تصميم وصناعة مركبات الـ " ميني كار مصر" ‏بإصدارتها المختلفة، التي تمثل نقلة صناعية مصرية متكاملة في عصر الجمهورية الجديدة تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيداً على أن تطور الجمهورية المصرية الجديدة في الآونة الاخيرة، لم يقف على حكومتها فقط، بل لشبابها نصيب من هذا التطور. ‏

وقال أحمد سعيد، إنه بعد صدور القرار الخاص بالتوك توك زاد حجم المسؤولية واعبائها نظراً لحجم الطلب المتزايد، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى دعم مهارات الشباب وتوجيه قدراتهم لبناء الدولة المصرية وتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة.

وأكد سعيد ان حجم الطلب على المركبة بديلة التوك توك قد تجاوز الطاقة الاستيعابية بل تجاوز حجم الطلب بحدود السوق المصري وتجاوزها إلى أسواق ما يزيد عن 22 دولة إفريقية أخرى.