قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هو الجهة المعنية بصياغة وإقرار السياسات المنظمة لهذه النوعية من المشروعات، والتي تمثل أكثر من 90% من هيكل الاقتصاد المصري.

وأشارت نيفين جامع، إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الجهاز وكل الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالتمويل والجمعيات الاهلية لتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى فى اللقاء الذى عقدته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، حول أوجه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تعزيز التعاون بين وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات في دعم توجه الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتورة هالة ابو السعد وكيل اللجنة، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الاقليمية بالجهاز.

وأوضحت جامع أن القانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة فى ابريل من عام 2021 قد منح للجهاز مهاما رئيسية للارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة في اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على اطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.

وفى هذا الاطار لفتت جامع الى انه يجرى حاليا هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتوافق مع المتطلبات الواردة بالقانون بهدف تقديم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية لعملاء الجهاز ، وبما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب ورواد الأعمال .

وبدوره اكد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أهمية تضافر جهود أجهزة الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة فى ظل صدور قانون ينظم هذه النوعية من المشروعات ، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون المظلة الرئيسية لكافة الأجهزة المعنية بتقديم خدمات لهذا القطاع الحيوي.

وأكد أن التنسيق الكامل بين كافة الوزارات وإتاحة المعلومات يمثل ركيزة أساسية لضمان نمو هذه المشروعات وإستمرارها ، الأمر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب