ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة الآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، اليوم، عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب ومن بينها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين او الذين يمتلكون حصص في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو بواخر نيلية أو شركاء بها.

في بداية الاجتماع رحب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة بممثلي وزارة السياحة ومشيدا بالدور الذي تقوم به الوزارة.

وعرضت النائبة هيام فاروق الاقتراح برغبة الذي تقدمت وقالت في كلمتها بالاجتماع انها تلقت شكاوى عديدة من وشركاء ومساهمين واصحاب حصص بشركات سياحية او مشاركين ومساهمين في بواخر وعائمات او منشات سياحية بسب عدم منحهم ترخيص مزاولة مهنة الارشاد الساحي.

وقالت ان القانون لم يمنع المرشدين السياحين المشاركين و بناء على قانون المرشدين السياحين لا يجوز مزاولة مهنة اخرى مع الارشاد السياحي ولكن القانون لم يحظر الامتلاك للمرشدين السياحين.

وأشارت النائبة إلى ان بعض المرشدين يساهمون في ملكية بعض المنشأت وشركات السياحة ولكنهم لا يعملون بها وليسو مديرين ولا اعضاء بمجلس الادارة بل يمتلكون وبالتالي ذلك لا يسبب اي تعارض ولا يخالف القانون ولا يجمع بين وظيفتين ولكنه يمتلك مثل اي ملكية.

وعقبت غادة شلبي، مساعد وزير السياحة والاثار على الاقترح، مؤكدة ان قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الارشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة لتسيير اعمال النقابة وطالبنا بسرعة اجراء الانتخابات للنقابة.

وقالت غادة شلبي انه نظرا لظروف كورونا تم مد العمل بالتراخيص السابقة للمرشدين ومد التراخيص لعدم تجديدها نتيجة ظروف كورونا وتعذر حضورهم.

ولفتت مساعد وزير السياحة والاثار إلى أن المرشد يحصل على الترخيص وفق شروط القانون وتجري اختبارات تحت اشراف اساتذة متخصصين وخلال مراجعة قواعد البيانات خلال صرف المنحة التي تم صرفها للمرشدين بسبب الازمة الأخيرة للسياحة بعد تفشي فيروس كورونا وجدنا مرشدين مسجلين في النقابة وغير مسجلين في وزارة السياحة عددهم 1100 مرشد مسجلين كمرشدين ويعملون ولديهم تأمين في وظائف اخرى منهم مدرسين او عاملين بوزارات اخرى بما يتنافى مع قانون المرشدين.

واكدت ان الامر درسه مستشارين حتى لا يتم الاجحاف باي مرشد وضمان صحة العضوية مشيرة إلى أن هناك 63 شخص شركاء او يعملون في شركات من بين 11 الف مرشد سياحي مسجل والمرشدين الشركاء يحصلون على ارباح ويكون لهم امتيازات اكثر من زملائهم بما يؤثر على المنافسة بينهم وهو ما يعني أنه لا يحق له أن يكون شريك أو مدير مسؤول يحصل على ارباح ويحصل على ترخيص مرشد.

وأشارت إيمان قنديل ممثل وزارة السياحة إلى انه خلال توزيع المنحة لدعم المرشدين تم اكتشاف ثغرات في عمل المرشدين ووجدنا ان عدد منهم يعمل في وزارة السياحة او وزارات اخرى وفي جهات حكومية ومؤمن عليهم بوظائف اخرى ولم يحصلوا حتى على اجازة بدون مرتب، ووفق قانون المرشدين يحظر على المرشد العمل بوظيفة اخرى او ممارسة التجارة والشراكة التي تحقق ربح هو عمل تجاري وبالتالي لا يحق له الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الارشاد السياحي.

وأوضحت ان الشركاء في منشأت وشركات سياحية والموظفين بوظائف اخرى من المرشدين يبلغ عددهم حوالي 2000 من اصل حوالي 11الف مرشد مرخص لهم ومسجلين.

بدوره قال النائب محمد البنا عضو مجلس الشيوخ ورجل السياحة ان المرشد السياحي هو سفير مصر ولابد أن يكون مجرد من انتماء لاي شركة سياحة.

وأكد " البنا " ان المرشدين الذين يشاركون في شركات او منشأت سياحة يسيئون للمرشدين لانه يسوق لشركته او منشأته وهو ما يثير غضب الشركات الاخرى لذا لابد ان يكون المرشد غير منتمي لاي شركة ولا يجب ان يعمل الترشد بالتجارة ايضا.

واشارت النائبة يام فاروق إلى ان معظم الحالات المشاركة في شركات لا يحققون ارباح ولكن لهم ملكية، مطالبة بايجاد حل للازمة خاصة في ظل الظروف السياحية التي مر بها القطاع.

ولفتت غادة شلبي مساعد وزير السياحة إلى ان هناك توصية من مستشارين قانونين بأنه لا يجب منح من لديه نشاط سياحي ترخيص مزاولة الارشاد السياحي ولا منح الترخيص لمن يساهم او يكون له حصة او لديه شركة سياحة وهذا يعود ايضا لأسباب فنية.

وشددت على ان الوزارة تدعم المرشدين مع كافة الاطراف وتعمل على تطبيق صحيح القانون وتمثل الدولة وتقف على الحياد من الجميع.