وقع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، اليوم "الأحد"، على الاتفاق السياسي الجديد الذي يتضمن 14 بندًا، لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وجرت مراسم توقيع الاتفاق السياسي في القصر الجمهوري، عقب وصول عبد الله حمدوك إليه بعد إطلاق سراحه.

انفوجراف.. بنود الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك لإنهاء الأزمة في السودان

رئيس وزراء السودان: استطعنا المرور ببلادنا لبر الأمان وتغليب مصلحة الوطن

واشتملت وثيقة الاتفاق السياسي على:

1- التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سوياً على معالجتها في إطار قومي يتضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.

2- يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

3- يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).

4- أن يكون مجلس السيادة الانقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

5- ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد لحكومة مدني منتخبة.

6- إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بيت القوى الوطنية (السياسة والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.

7- التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.

8- تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.

9- الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فوراً وفق جداول زمنية محددة.

10- ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

11- يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونية مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقاً لدرجات التقاضي المقررة قانوناً.

12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

13- لعمل على بناء جيش قومي موحد.

14- بالتوقيع على هذا الإعلان السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.