EN
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن التوقيع على الاتفاق السياسي يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية بصورة توافقية، لافتًا إلى أن البلاد توقفت في مسيرة الانتقال لإعادة النظر في الخطوات المستقبلية.
جاءت كلمته عقب التوقيع رسميًا على الاتفاق السياسي الجديد مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد.
وأضاف البرهان أن حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة، لافتا إلى أن "الاتصال مع رئيس الوزراء السوداني خلال الأزمة لم ينقطع قط وندين له بالشكر".
وأشار البرهان إلى أن الجيش لا يريد إقصاء لأي جهة في السودان، مؤكدًا العمل على استكمال المسار وصولا لانتخابات حرة نزيهة.
وأوضح أن مرحلة الانسداد التي مر بها السودان حتمت عليه ضرورة التوقف والنظر فيما تم وما سيتم في المستقبل، معربًا عن رغبته في أن يتم تأسيس شراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية.
وانطلقت اليوم، مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان بين رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان.
ووقع كل من البرهان وحمدوك على اتفاق السودان السياسي، والذي تضمن أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، كما يتم تعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة.
وتشمل بنودها أيضًا على أن مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية، فضلا عن أن الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين ستعد أساس استقرار السودان.
وتنص مسودة الاتفاق على إلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه، والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات؛ إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وشملت مسودة الاتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
كما شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلا عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلا عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.
وتؤكد المسودة على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وأن تعديلها يكون بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة.
وتشير مسودة الاتفاق إلى أن الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار السودان، موضحة أن مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية.
وتقول المسودة إن إدارة الفترة الانتقالية يكون بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة.
