قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك حالة من الافتعال بإيجاد نقص في كميات الأسمدة، لافتا إلي أن هناك عددا من المزارعين يحصلون علي كميات كبيرة منها دون الحاجة إليها ويستلزم هذا الأمر رقابة شديدة علي تصنيف المحاصيل الزراعية أثناء عملية توزيع الأسمدة.

أضاف " عبدالفتاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء تم الاتفاق علي توريد نسبة 55% من الأسمدة المدعومة يؤول 35% منها إلي التصدير، كما تم تخصيص نسبة 10% للتجارة الحرة مما يهدف إلي إحداث وفرة في الكميات المطروحة تسهم في تغطية الاحتياجات المطلوبة.

ولفت وكيل لجنة الزراعة، إلي أن تحريك سعر طن الأسمدة لـ 4500 جنيه أحد القرارات العادلة التي أصدرتها الحكومة لدعم المزارعين، معقبا " الطن سعره الأساسي 5000 جنيه والزيادة تأتي تماشيا مع الأسعار العالمية وايضا نتيجة ارتفاع الغاز الذي يعتبر احد مدخلات الإنتاج".

وتابع النائب حديثه، قائلا : عدد الشركات العاملة بمجال إنتاج الأسمدة 6 شركات منها 3 شركات عاملة بالقطاع العام تحتاج إلي الدعم لمواصلة نشاطها وحمايتها من التعثر.

الزراعة : مصر أقل من أوروبا وأمريكا فى نسبة الإصابة بالسرطانات بسبب المبيدات

بعد ارتفاع أسعار الأسمدة..كيف يحقق الفلاحون أعلى انتاجية للمحاصيل؟

جاء ذلك بعد أن كشف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، كواليس المنظومة الجديدة للأسمدة التي حددها مجلس الوزراء وارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة، حيثُ إن منظومة الأسمدة الجديدة التي حددها مجلس الوزراء سوف تحدث توازنا كبيرا بالقطاع الزراعي بعد ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا وكذلك سعر الغاز .

وأضاف "الشناوي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة، على رأسها ارتفاع أسعار الأسمدة والغاز عالميًا والمستلزمات الزراعية ، ومصر ليست في معزل عن العالم وبطبيعة الحال فإنه لابد من رفع أسعار الأسمدة في مصر .

وتابع أن سعر طن الأسمدة عالميًا يصل إلى 14000 جنيه، وبالتالى فإنه أُضيفت على مصانع الأسمدة أعباء التصنيع بسبب غلاء مدخلات الإنتاج ، حتى أن تكاليف انتاج المصانع للأسمدة المدعمة اكثر من سعرها التى نحصل عليها منهم ، إذ نحصل على الطن بـ 3000 جنيه، وفى نفس الوقت ، يهمنا عدم خسائر وإفلاس مصانع الأسمدة أو الابتعاد عن هذا النشاط لانهم مستثمرون ، لذا كان لابد من الاعتدال بين الإنتاج الزراعى والصناعي داخل الدولة المصرية فكان من الضروري اتخاذ قرار رفع الأسمدة بما يحافظ على الدعم المقدم للفلاح وحماية صناعة وطنية داخل الدولة فجاء قرار الحكومة برفع سعر طن الأسمدة من 3000 جنيه لـ 4500 جنيه وهذا السعر يعد قليلا بالنسبة لسعر الأسمدة عالميًا بفارق يصل من 8 لـ 9 آلاف جنيه .

وقال الدكتور عباس الشناوي، إن قرار رفع أسعار الأسمدة المدعمة قرار حكيم يتماشى مع متغيرات العالم ويحافظ على المواطن المصري وفى ارتياح للفلاح لأن سعر الشيكارة يتخطى الـ 500 جنيه عالميًا ، وبالتالي يكون هناك عملية توازن بين الإنتاج الزراعي والصناعي وحتى تكون مصر دولة جاذبة للاستثمار الخارجي وليست طاردة له .

أما عن أعباء الفلاح ، أشار إلى أن زيادة تكلفة الفدان زادت بمقدار 200 جنيه فقط ولا يعد مبلغًا كبيرًا على الفلاح مقارنًة بالأسعار العالمية.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65 في المائة من حصتها للسوق المحلي، مشيرًا إلى تلك القرارات، التي صدرت عن مجلس الوزراء، تمثلت في إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 في المائة المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا، وتغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بديوان عام الوزارة، للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال القصير إنه تم إلزام شركات الأسمدة الأزوتية أيضًا بضخ نسبة الـ 10 في المائة من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلي.