أفادت وسائل الإعلام المختلفة بوصول رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبدالله حمدوك، إلى القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم للقاء رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان من أجل التوقيع على الاتفاق السوداني الجديد بعد قليل.

ووفقا لشبكة "العربية"، تنص مسودة الاتفاق على إلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه، والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات؛ إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وشملت مسودة الاتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

كما شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلا عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلا عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.

وتؤكد المسودة على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وأن تعديلها يكون بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة

وتشير مسودة الاتفاق إلى أن الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار السودان، موضحة أن مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية.

وتقول المسودة إن إدارة الفترة الانتقالية يكون بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة.

وكشفت مصادر سودانية مطلعة أن رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، في طريقه إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وفي تصريح خاص لشبكة "العربية"، توقعت المصادر أن يتم التوقيع بعد قليل في السودان على اتفاق ثنائي بين البرهان وحمدوك؛ مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن اتفاق البرهان وحمدوك يتضمن ضرورة التوافق بين الطرفين على الإصلاح ويؤكد استمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين.

وكانت معلومات العربية أكدت في وقت سابق اليوم أن لقاء عقد أمس السبت بين البرهان وحمدوك أدى إلى التوافق على عودة الأخير لرئاسة الوزراء، على أن يختار حكومة من التكنوقراط، مع اشتراط إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، إطلاق سراحه، في نبأ عاجل أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

جاء ذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق في السودان، لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي سبق وأن تم عزله على خلفية أزمة سياسية في البلاد.