تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله العلاقات التونسية الأمريكية وتطويرها في ظل الأوضاع التي تمر بها تونس.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن المحادثة مثلت فرصة للرئيس التونسي ليُوضّح الأسباب التي دعت إلى اللجوء للفصل 80 من الدستور، حيث أوضح أن هذا القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.

وأكد سعيد على أن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكوما منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات.

وأوضح الرئيس التونسي أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس.

وتابع: “فالحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد”.

ومن جانبه، عبّر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّرا عن مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات.