قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن أحد أهم الأسباب التي عملت علي ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة هي نتيجة الإرتفاع العالمي لأسعارها، وايضا استخدام عدد من مصانع الأسمدة التي تعتمد في الإنتاج علي الأفران القديمة ذات الأستهلاك العالي من الغاز في ظل ارتفاع أسعاره أيضا مما ساهم علي إحداث حالة من العجز في الإنتاج نتيجة التكلفة المادية العالية.

و أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تحريك سعر طن الأسمدة من 3000 لـ 4500 ألاف جنيه بمثابة زيادة طفيفة مقارنة بالسعر العالمي ويأتي في إطار دعم المستثمرين من أصحاب المصانع لحمايتهم من التعثر أو الإفلاس، كما تعد ابرز الخطوات نحو الإتجاه إلي التصدير.

و أشار عضو لجنة الزراعة، إلي أنه سيتم توريد إنتاج الأسمدة من المصانع إلي السوق بنسبة 55% المدعومة يذهب 35 % منها للسوق الحر، لافتا إلي أن الدولة حريصة علي مجابهة أي نوع من إحتكار الأسمدة وبيعها في السوق السوداء.

الزراعة : مصر أقل من أوروبا وأمريكا فى نسبة الإصابة بالسرطانات بسبب المبيدات

بعد ارتفاع أسعار الأسمدة..كيف يحقق الفلاحون أعلى انتاجية للمحاصيل؟

واختتم النائب حديثه، قائلا : نحاول بكل الوسائل جاهدين لدعم المزارعين بمنظومة الأسمدة وفي نفس الوقت تعظيم الإنتاج منها بما يتلائم مع احتياجات السوق المحلي.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65 في المائة من حصتها للسوق المحلي، مشيرًا إلى تلك القرارات، التي صدرت عن مجلس الوزراء، تمثلت في إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 في المائة المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا، وتغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بديوان عام الوزارة، للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال القصير إنه تم إلزام شركات الأسمدة الأزوتية أيضًا بضخ نسبة الـ 10 في المائة من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلي.