مشروع قانون المسنين ..

يستهدف التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية
يستهدف الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات
يمنح معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين

وافق مجلس الشيوخ مبدئيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي أن الحكومة حرصت علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يعد استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الدولة بـأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة في رعايـة المسـنين.

و تضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، واستهدف مشروع القانون ضمــان حقــوق المســنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة.

كما استهدف مشروع القانون أن تراعـي الدولة فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين.

واستهدف مشروع القانون منح الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.

وتتضمن مشروع القانون ايضا نشــر آليــات الثقافــة الإلكترونية فــي مراكــز المســنين لتمكينهــم ثقافيا لتهيئــة الثقافــة الذاتيــة بأيســر الوســائل، وكذلك إتاحـة الهيئـة العامـة لتعليـم الكبـار الفرصـة للمسـنين لمواصلـة التعليـم فـي المراحـل الإعدادية والثانويـة، وصولا للتعليم الجامعي.

كما استهدف مشروع القانون التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيــادة المخصصــات الماليــة المتاحــة لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الحكوميــة، وتعزيــز التفتيــش عليهــا، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

ويحقق مشروع القانون تمكيـن كبـار السـن مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وتعزيـز مشـاركتهم فـي صياغـة السياسـات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سـنوي يسـتهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسـبل التفاعـل الملائمة مـع قضايـا كبـار السـن، وتعزيـز فـرص حصولهـم علـى التعليم، وتعزيـز مشـاركتهم فـي الحيـاة الثقافيـة، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضى، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

ويتيح مشروع القانون حقوقا متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.

كما أقر مشروع القانون الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيره ، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

وأقر مشروع القانون إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون التزامات الدولة نحو حماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، حيث اشتملت على 16 حقا من حقوق المسنين، وعلى الأخص الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، الحق في الحياة، الحق في الطعام والشراب والكساء والسكن المناسب لسنهم وحالتهم الصحية، عدم التمييز بسبب السن أو الديانة، تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي، حق المسنين في التعبير بحرية عن آرائهم، تكافؤ الفرص بين المسنين، بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، توفير البيئة الآمنة للمسنين، وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين، تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين أمام الجهات والهيئات القضائية.

ومن جانبه أعلن النائب بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين.

وقال " أبو شقة " انه من القوانين المكملة للدستور لان الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين ، صحيا و اجتماعيا و ترفيهيا و توفر معاشا مناسبا يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة و انشاء مرافق عامة تناسبهم .

وأضاف : "معظم القوانين التي تتم مناقشتها هي مكملة للدستور و هو ما يحسب للبرلمان بغرفتيه ، فإننا امام قوانين معظمها بل اكثر من 80 % منها مكمل للدستور فضلا عن ان القانون له دلالة ان مصر تسير بخطى راسخة و قوية و سريعة على الطريق الذى يتبناه الرئيس السيسى لبناء دولة عصرية حديثة.

وتابع :" القانون مفخرة لمصر و يؤكد اننا عندما نؤسس لجمهورية جديدة تكون على أسس ثابتة و راسخة . فمؤتمر الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان أوضح فيه الرئيس الأسس التي تتبناها مصر، و كان من العلامات التي تؤكد ان مصر تتجه الى ان تكون دولة قانونية تحترم حقوق الانسان و تواكب النظم العالمية وأعرق الدول الديمقراطية في مجال حقوق الانسان و تحقيق الضمانات الدستورية .

وأكد المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون حماية المسنين جاء ردا للجميل وجبرا لخواطر من أفنوا حياتهم خدمة للوطن واهتداء بما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل ولايته من ان الشعب في حاجة الى من يجبر بخاطره الامر الذي تبناه بكل رفق وحنان على النحو الذي خرج به القانون.

وقال في كلمته بالجلسة العامة للشيوخ ، ان مشروع القانون والمسنين يستكمل منظومة حقوق الانسان التى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة التى نترقب إعلانها قريبا بعون الله وسواعد الرجال معلنا موافقته المبدئية على مشروع القانون.