يهدف قانون البنك المركزي، إلى تعزيز الشمول المالي ورفع أداء الجهاز المصرفي، وذلك من خلال آلية عمل البنوك مع نظيرتها لا سيما الأجنبية، كما منح القانون عدة صلاحيات للبنك المركزي تمكنه من تحقيق هذه الأهداف والتي نرصدها في السطور التالية.

وقد نصت المادة (12) علي أنه يحق للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة.

وأشارت المادة (13) إلى أن للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية:

(أ) البنوك.

(ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية.

(ج) البنوك الأجنبية.

(د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة.

(هـ) الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع.

(و) الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي.

ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين.

كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من:

(أ) البنوك.

(ب) البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ.

وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

ووفقا للمادة (14)، يختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية، كما يختص دون غيره بإعداد ميزان المدفوعات ونشره.

ويحدد البنك المركزى البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة، والجهات المعنية بتقديمها، وضوابط المحافظة على سريتها، ومواعيد تقديمها.

وتلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها.

وللبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية:

(أ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

(ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية.

(ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية.

(د) المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية.

(هـ) ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية.

وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

كما ينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها.