قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن حجم التجارة الإلكترونية في مصر قد زاد خاصة خلال العامين الماضيين بعد جائحة كورونا حتى وصلت لما يقارب الـ 20 % من حجم التجارة في البلاد وفق تقديرات ودراسات منظمات المجتمع المدني وشركات تكنولوجية، موضحا أنه لا توجد تقارير رسمية تقدر حجم التجارة الإلكترونية في مصر فيما قدرت تقريبيا بـ 400 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أنه كان ولا بد من وجود قانون للتجارة الإلكترونية لينظم هذا الاقتصاد غير الرسمي، خاصة بعد أن زاد عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى أن وصل عدد المستخدمين إلى 48.5 مليون مستخدم في جميع المحافظات وفق تقديرات وزارة الاتصالات.

أضاف غراب، أن قانون التجارة الإلكترونية من أهم مميزاته أنه يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي والعشوائي للاقتصاد الرسمي ما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية التي تصب في خزينة الدولة والدخل القومي، إضافة إلى أنه ينظم عمليات البيع والشراء الإلكتروني ويضمن حق المستهلك ويقضي على عمليات البيع الوهمي أو النصب أو الغش التجاري الذي نراه على بعض مواقع التسوق الإلكتروني بعرض منتج بصورة ومواصفات وجودة عالية وعند استلامه بعد شرائه ودفع سعره إلكتروني تجده ذات جودة رديئة.

تابع غراب، أنه رغم وجود قوانين أخرى تحكم أجزاء من التجارة الإلكترونية مثل قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية المستهلك، وقانون الضرائب، وقانون التوقيع الإلكتروني، إلا أن وجود قانون متخصص للتجارة الالكترونية يشمل كافة جوانبها وينظمها هو الأفضل، خاصة بعد أن ارتفعت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالى الماضى من 3.2% إلى 4.4%، وارتفاع الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، وفقا لتقديرات وزارة الاتصالات الرسمية، فكان لابد من وجود قانون ينظم المعاملات الالكترونية ويضبط التسوق الالكتروني ويساهم في زيادة الدخل القومي اتساقا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي .

وأشار غراب، إلى أن وجود قانون ينظم عمليات التجارة الالكترونية هي خطوة تأخرت كثيرا لاتساع التجارة الالكترونية في مصر منذ سنوات، موضحا أنه من ضمن التجارة الالكترونية الرسمية داخل السوق المصري، خدمات فوري وأمان ومصاري، إضافة إلى عمليات الدفع والشراء عن طريق المحافظ البنكية وخدمات الكاش وكروت الائتمان، موضحا أن بقية عمليات البيع والشراء والتسوق الالكتروني وغيرها من اليوتيوبر البلوجر وأي عمليات تجارة عبر شبكة الإنترنت تعد اقتصاد غير رسمي وعشوائي ولذلك كان لابد من وجود قانون ينظمها.