EN
يحتفل العالم اليوم السبت، 20 نوفمبر بـ اليوم العالمي لـ الطفل، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، بغرض تعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم.
وفي هذه المناسبة يستعرض «صدى البلد»، أبرز الجهود التي تبذلها مصر في إطار الاهتمام بالطفل وحقوقه، وذلك خلال السطور التالية:
عدد الأطفال في مصر ومؤشر حقوقهم
في البداية تجدر الإشارة إلى أن عدد الأطفال في مصر يبلغ حوالي 39.2 مليون طفل، منهم 20.3 مليون طفل بنسبة 51.7، و 18.9 مليون طفلة بنسبة 48.3%، بينما بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمرية أقل من 4 سنوات 31.9%، ونسبة الأطفال في الفئة العمرية من 15 – 17 سنة أقل من 13.5 من إجمالي الأطفال الأقل من 18 سنة.
وشهد عام 2021 تقدم مصر في مؤشر حقوق الطفل، للمرتبة الـ 34 من أصل 182 دولة حول العالم، مقارنة بالترتيب الـ 35 في عام 2020، حيث يقيس المؤشر احترام حقوق الأطفال وتحسينها من خلال 5 مجالات رئيسية، تتضمن متوسط العمر والرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية وبيئة النشء.
التطورات القانونية في حقوق الطفل
وأصدرت الدولة قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تمنح سنويا لمن يقدم منتجا سنويا سواء كان فكريا أو ماديا مبتكرا، ولم يتجاوز عمره 18 سنة في مجالات الثقافة والفنون.
كما أدخلت الدولة تعديلات على تشريعية على قانون العقوبات لمواجهة التنمر، وكذلك تشديد العقوبات لمواجهة كافة صور التحايل على جرائم ختان الإناث، حيث يعاقب كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا افضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن لمدة لمدة لا تقل عن 10 سنوات طبقا للائحة التنفيذية بحقوق الطفل.
كما أنشأت الدول مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي، بمكتب النائب العام على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال.
الاستراتيجيات الوطنية لحماية حقوق الطفل
إعداد الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018 – 2030 ) والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018 – 2022) حيث تهدف للنهوض بأحوال الطفولة والأمومة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى إطار رؤية مصر 2030، ووفقا لما ينص عليه الدستور، وقانون الطفل، والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صادقت عليها مصر، وذلك من أجل تحويلها إلى آليات عملية يتم تطبيقها ليستفيد منها الأطفال والأمهات.
إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي لـ«الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة لأطفـال والشـباب فـي مصـر»، والتي تهدف إلـى توفيـر أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب (2021 – 2030) وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري، وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة فـي مجال الرعاية البديلة مع التركيـز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، التي حددت عددا من النتائج المستهدفة لحماية حقوق الطفل ومنها: رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافـة الجهات المعنية بالأطفال، وحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال، والإهمال، وكافة أشكال العنف، ودعم عمل لجان حماية الطفولة، والحد مـن ظاهرة الأطفال بلا مأوى.
