قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن قانون انتخابات الرئاسة في ليبيا، لم يفصل على مقاس شخص بعينه .
وأضاف عقيلة صالح في تصريحات تلفزيونية عقب التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية أن "المادة 12 لم توضع تفصيلا لأشخاص معينة، حيث إن القواعد القانونية قواعد عامة ومجردة لا تفصل للشخص ولا لموضوع معين".
وتابع صالح "نحن لم نقل إن شرط الرئيس أن يكون طوله 170 سم وعرضه 40 سم ورأسه دون شعر، لكن قلنا إن كل الليبيين لهم حق الترشح".
وأوضح "اشترطنا في أصحاب المناصب في الدولة الذين يرغبون في الترشح للرئاسة أن يوقف عن عمله لمدة 3 شهور بدلا من تقديم استقالته حتى لا يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية وهذا هو نص طبيعي وعادل".
وأكد عقيلة صالح أنه "نظرا للظروف المحيطة ببلادنا وعدم تهميش أحد اشترطنا وقف المترشح عن العمل، وهو قانون معلوم للجميع ونصوصه عامة ومجردة ولم توضع تفصيلا على أحد ولم تقص أو تهمش أحدا ولذلك فإن المجتمع الدولي قد قبل هذا القانون بنصوصه ولا يمكن تعديله فقد انتهى وقت التعديل".
كان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح تقدم، السبت، بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي.
وجاء ذلك بعد 3 أيام من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.
وقال عقيلة صالح في مؤتمر صحفي بعد أن قدم أوراق ترشحه: "حضرت اليوم الى مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي وذلك لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الليبية".