أرجع الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى سبب الأزمة الطاحنة فى ملف نقص الأسمدة وارتفاع اسعارها غير المبرر، إلى اتجاه عدد من شركات الأسمدة التابعة للحكومة الى التصدير.

وتساءل "رمزى": كيف تسمح الحكومة بتصدير الاسمدة وهناك أزمة داخلية والمزارع المصرى يعانى معاناة كبيرة من أجل الحصول على شيكارة سماد واحدة مما يهدد المحاصيل الزراعية بالضياع.

وطالب " رمزى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بفتح هذا الملف من مختلف جوانبه.

وتساءل النائل: هل لدى الحكومة علم بأن هناك أزمة اسمدة ؟ وهل الانتاج الحالى من الاسمدة يكفى السوق المحلى ؟ وهل هناك عمليات تخزين واحتكار تتم داخل سوق الاسمدة لرفع اسعاره؟ ولماذا تقف الحكومة صامتة أمام هذه الازمة التى لاتهم المزارع المصرى فقط ولكنها تهم وتمس ملايين المصريين من المنتجين والمستهلكين كما أنها تهم الاقتصاد المصرى.

‫وطالب الدكتور إيهاب رمزى بالوقف الفورى لتصدير الأسمدة من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة من الحكومة للوقف الفورى لعمليات تصدير الاسمدة خاصة أن الانتاج المحلى لايكفي الاستهلاك وهذا يؤدى الى ارتفاع كبير فى اسعار المحاصيل الزراعية خصوصا مع موجة الغلاء فى الاسعار على المستوى العالمى، مشيراً الى أن ذلك سوف يؤدى الى خفض القيمة الايجارية للاراضى الزراعية وتهديد الأمن الغذائى.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن هناك أحد المسئولين يتباهى بارتفاع صادرات مصر من الأسمدة خلال الستة أشهر الماضية تزامنا مع الزيادة الكبيرة فى الأسعار العالمية والتى تضاعفت لنحو 3 مرات، نتيجة زياد الطلب وارتفاع سعر الغاز بشكل كبير فى أوروبا.

وأضاف أن هذا المسئول يري أن زيادة الأسعار العالمية، ساهم فى زيادة الصادرات، وبالتالى زيادة موارد الشركات المصرية من العملة الصعبة، وأن ارتفاع الأسعار يرجع فى المقام الأول لارتفاع قيمة الغاز المسال فى أوروبا، وبالتالى ارتفع سعر السماد لكون الغاز مكون رئيسى فى الإنتاج وأننا صدرنا نحو 150 ألف طن خلال الستة أشهر الماضية، ونسعى للسير على هذا المنوال.

وقال الدكتور إيهاب رمزى: “تعظيم سلام لكل مسئول يساهم فى زيادة الصادرات المصرية من أى منتج صناعى للخارج ولكن إذا كان السوق المحلى يحتاج إلى هذا المنتج فلابد أن تتدخل الحكومة وبسرعة لوقف مثل هذه الامور التى تضر بالاقتصاد الوطنى”، محملاً الحكومة المسئولية الكاملة في أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الحكومة بسرعة التدخل بخطوات وإجراءات وقرارات تنفيذية واضحة وحاسمة لحل هذه الازمة خاصة أن الواقع يؤكد أن حجم إنتاج شركات الأسمدة يتعدى الاستهلاك في القطاع الزراعى ولكن عمليات التصدير ادت الى نقص الأزمة، محذراً الحكومة من التراخى فى حل هذه الازمة لأن ذلك الامر سيؤدى إلى احداث اضرار كبيرة لمختلف المحاصيل الزراعية خلال موسم الشتاء الحالى.