علي مدار السنوات الـ 7 السابقة نجحت الإدارة المصرية في كسب ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، والتأكيد علي استقرار وتحسن مقاليد الأوضاع الاقتصادية في أحلك الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وانتهاء بتداعيات فيروس كورونا الذى عانت منه الاقتصاديات العالمية والناشئة.

من أبرز الإرشادات التي حققها الاقتصاد القومي عقب اعداد الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي في 2014؛ أبقت مؤسسات التصنيف الائتماني كلا من فيتش وموديز وستناندر آند بورز من تصنيفها التي بدأت في 2014 لدرجات مستقرة عند درجة B-؛ علي مدي 3 سنوات متصلة وهو ما عزز الموقف المصري بالحصول علي قرض التسهيل المدد من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في 2016 والذي تم الاتفاق علي الصرف علي مدار 3 سنوات يتخللها تقييم ربع سنوي من قبل ادارة الصندوق.

بحسب تقارير رسمية نجحت مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث علي القاء الضوء علي مدي فعاليات السياسات الإصلاحية التي قامت بها إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للحكومة بالعمل علي استقرار الوضع الاقتصادي بداية من عام 2014 وانتهاء من فترات تداعيات فيروس كورونا والتعامل النشط والجدي مع تلك التحديات الاقتصادية بما يقلل الاثار والأعباء علي المواطنين والاقتصاد معا.

وتصدرت مصر قوائم التصنيف باعتبارها الدولة الوحيدة علي مستوي القارة الافريقية التي حصلت علي تصنيف ائتماني لدرجة مستقرة مستقبلا بالمقارنة بمراجعات سلبية بمعدل 24% من البلدان الافريقية و 10% لدول بمنطقة الشرق الأوسط؛ لتقوم مؤسسة فيتش بدعم السجل القومي للاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية علي مدار الـ7 سنوات السابقة عند درجة B+؛ وهو ما يعكس التزام الحكومة بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها.

وأبقت أيضا مؤسسة موديز علي تصنيف مصر عند درجة B ، مع تحسن النظرة المستقبلية المستقرة وبصورة إيجابية ليؤكد فعالية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة و الاحتفاظ بعدم تفشي توابع فيروس كورونا، كما أبقت مؤسسة ستناندرآند بورز عند درجة B مستقرة مستقبلا، حيث رصد التقييم علي جهود الحكومة فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال من خلال اصدار والعمل بقانون التعاقدات الحكومية وتخصيص الأرا ضي الصناعية والترويج ومساندة المصدرين وهو ما يعني مساعدة القطاع الخاصة علي المساهمة بصورة حقيقية بالاقتصاد القومي وهو ما يسهل تخطي الأزمات الاقتصادية بصورة متسارعة.

وعكس التصنيفات تأكيد المؤسسات الدولية والمستثمرين، جدية الحكومة في تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية نحو الإصلاح الاقتصادي بالرغم من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 40% عالميا حيث أصبحت مصر أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في افريقيا في الفترة من 2019 حتي 2020، وهو ما عزز تحسن العجز بالميزان التجاري لمصر بنسبة 9% في النصف الأول من العام المالي الماضي وارتفاع معدلات التجارة العالمية واستمرار توقعات تراجع معدلات العجز خلال العام المالي الجاري.

وقالت التقارير ان خلال العام الماضي كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وافيرقيا في تحقيق معدلات نمو إيجابية بنسبة 2% وحققت فائضا أوليا و حافظت علي المسار النزول لمعدلات الدين العام و استمرار في زيادة معدلات النمو لـ 5.4% بنهاية العام المالي الجاري.