EN 
ردت حركة حماس الفلسطينية، الجمعة، على قرار حكومة بريطانيا حظرها بالكامل في المملكة المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها.
وقالت حركة حماس في بيان بعد إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اتخاذ إجراءات لحظر الحركة وتصنيفها إرهابية "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".
وأضافت حماس أن "مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب، فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب".
وأشارت إلى أن "حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من 15 عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".
وتابعت حماس "الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإن سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب".
وطالبت الحركة الفلسطينية المجتمعغ الدولي "وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به".
وذكر البيان "على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة".
ودعت الحركة في بيانها "كل قوى شعبنا وفصائله الحية والمناصرين لقضية شعبنا العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام".
يأتي ذلك بعدما قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل إن الحكومة حظرت حركة حماس، مشيرة إلى "قدراتها الإرهابية".
وقالت الوزيرة البريطانية في بيان "تملك حماس قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين. لهذا اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس كلية".
وأوضحت باتل أن الحكومة البريطانية تعمل على حظر حماس بموجب قانون الإرهاب، ما يعني أن أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
