كشفت وزارة الخارجية التونسية أن القضاء يحقق منذ سنوات في قضية تتعلق بارتكاب موظفين جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر في بعثتيها بدمشق وبيروت.

وقالت الخارجية التونسية في بيان، إنه "تبعا لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتها بدمشق وبيروت، فإن هذه القضية محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأكدت الوزارة أن هذا الموضوع "محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج".

وقبل يومين، أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، "أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا".

وأضاف أن التحقيق شمل قنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.