شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادتين متتاليتين في الحد الأدني للأجور سواء كان للعاملين في القطاع الخاص أو القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الرئيس بالحد من التفاوتات في مستوى الأجور والسعي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ومعاونته في توفير حاجاته الأساسية.الزيادة الأولى جاءت في 2019، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 في 2014 إلى2000 جنيه ، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها ، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة ، وظروفها المالية والاقتصادية ، علي أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.

كما تم الاتفاق علي وضع اتفاقية عمل جماعية بين كافة الجهات المعنية بما تم التوافق عليه ، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وفِي الزيادة الثانية تم رفعرواتب جميع العاملينإلى 2400 جنيه.

أصدرت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، قرار بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل.

ونص القرار والذي حمل رقم 57 لسنة 2021 أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة.

وجاء في المادة الثالثة، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.

ونشر القرار في صحيفة الوقائع المصرية اليوم الاثنين 12-9-2021 .جاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 148 لسنة2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.وكذلك الإطلاع على خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه بتاريخ 27 يونيو الماضي.