EN
لم يرض الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوضاع مصر الخطيرة واستطاع في سنوات قصيرة أن ينقذ ما تم إهماله لعقود، وأعطى الرئيس قطاع الموارد المائية اهتماما كبيرا وخاصة حماية مصر من أثر التغيرات المناخية.
فـ خلال افتتاح قمة المناخ في جلاسجو، أكد الخبراء في القمة التي تشكل «الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم» أن التغيرات المناخية ستغرق مدنا بأكملها.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يستضيف قمة «كوب 26»: «إذا ارتفعت درجات الحرارة بأكثر من 4 درجات مئوية قد تغيب مدن بأكملها مثل الإسكندرية وشنغهاي وميامي وغيرها من المدن التي ستضيع تحت أمواج البحر».
على نفس الصعيد كان عنوان أسبوع القاهرة الرابع للمياه الذي عقد نهاية أكتوبر الماضي، التغيرات المناخية مما يؤكد وجود خطر على مصر والعالم، ومن هنا زادت المخاوف حول اختفاء مدينة من أكبر وأهم المدن المصرية التي تحمل استثمارات بملايين الجنيهات وهيمدينة الإسكندرية.
منع تهجير 6 ملايين مصري
وقال المهندس العربي القشاوي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة البحر المتوسط بالهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية هي أثر جانبي لـ ظاهرة عالمية وهي الاحترار العالمي وارتفاعدرجة حرارةالأرض والذي يؤدي لـ ذوبان جبال الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي وهذا يزيد من منسوب سطح المياه في البحار والمحيطات؛ مما يهدد السواحل بوجه عام وسواحل الدلتا بشكل خاص التي تتميز بانخفاض منسوبها بالغرق وتهجير عدد كبير من الناس.
وأضاف أنه في سواحلنا المصرية وخاصة سواحل الدلتا والساحل الشمالي إذا لم تستطع الدولة حماية السواحل كان سيتم تهجير أكثر من 6 ملايين نسمة في اتجاه الجنوب، لكن الدولة أخذت من الإجراءات ما يدعم وجود الناس في أماكنهم وحماية السواحل بشكل كبير.
وتابع أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية السواحل على البحر المتوسط من ظاهرة النحر البحري ومن تغير المناخ وارتفاع منسوب البحرالناتج عنه، نفذت عدد من المشروعات لحماية سواحل بعض المدن المهددة بالاختفاء من خريطة مصر مثل مدينة بلطيم ومدينة الإسكندرية ومدينة رأس البر.
وأشار إلى أن تكلفة مشروعات الحماية منذ إنشاء الهيئة عام 1981 حتى اليوم أكثر من 3 مليار جنيه مصري، وفي عام 2018 حصلنا على منحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31 مليون دولار يتم إنفاقها على حماية المناطق الساحلية المنخفضة من مخاطر الفيضان البحري وارتفاع منسوب سطح البحر.
ولفت إلى تنفيذ الحماية بشكل كامل على محافظة كفر الشيخ بطول 30 كيلو متر وكانت الأخطر في مصر على الإطلاق على سواحلنا الشمالية كلها بسبب انخفاض منسوبها ومياه البحر التي كانت تطغى عليها فى في موسم الشتاء والتي كان من المنتظر معتغير المناخوارتفاع منسوب سطح البحر أن تختفي كلها وتصبح جزء من البحر المتوسط ولا نستطيع ممارسة أي نشاط في هذه المنطقة، لكن اليوم وبعد أعمال الحماية نمكن جهة الولاية بمحافظة كفر الشيخ من تنفيذ كل المشروعات التنموية والاستثمارية في منطقة متسعة بطول 30 كيلومتر وعرض 2 كيلومتر حتى الطريق الدولي الساحلي.
ثلث الدلتا مهدد بالغرق
وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن السيول فى مصر أصبحت أكثر خطرًا عن السابق، ومصر تعلم حجم التغيرات المناخية التي لها تأثير واضح على مستوى سطح البحر.
وأضاف غانم، أن مصر بدأت في تدشين مشروعات حماية الشواطئ ومنها مدينة الإسكندرية، مؤكدًا تنفيذ 120 كيلو متر، والعمل على تنفيذ 110 كيلومترات أخرى.
وأكد متحدث وزارة الري، أنه تم تنفيذ مشروع لحماية قلعة قايتباي وتطوير المنطقة المحيطة بها، وكذلك مشروع لحماية شاطئ إسكندرية من خلال بلوكات خرسانية تستطيع حمايته من التغيرات المناخية والنوات البحرية، لافتا إلى أن أعمال حماية الشواطئ تحمي المواطنين وتحمي استثمارات بعشرات المليارات.
وأوضح أنه تم إعداد 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بالمحافظات والذي ساعد في تفادي الكوارث التي كانت تحدث سابقًا، وذلك من خلال إنشاء سدود وبحيرات صناعية، وتنظيف مخرات المياه، مؤكدًا أنه على المستوى الدولي لا يوجد اهتمام كبير بالتغيرات المناخية على المياه، مطالبًا دول العالم بالتحرك في هذا الملف.
وأشار إلى أن هيئة حماية السواحل في الوزارة تعمل على حماية الطريق الدولي بكفر الشيخ بسبب تجمعات الرمال التي تدفعها الرياح من خلال إنشاء ساتر من الخوص والذي استطاع حماية محطة كهرباء واستثمارات بالملايين، لافتًا إلى أن منطقة شمال الدلتا هي الأكثر تأثيرًا بالتغيرات المناخية.
ونوه أن ارتفاع منسوب سطح البحر سيستمر في الارتفاع حتى عام 2100، وأن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات استباقية لتلافي الخسائر البشرية والاستثمارات حتى تتصدى أعمال الحماية للأراضي الكائنة على الشريط الساحلى، مؤكدًا أن ثلث مساحة الدلتا معرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر.
