عهد الرئيس السيسي

استطاع الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصد إشادات عديدة من المؤسسات والتقارير الدولية حولأداء الوضع الاقتصاديفي مصر، خلال السنوات الأخيرة الماضية عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويتوقع تقرير صادر عنصندوق النقد الدولي تعافي الاقتصاد المصري على مدار الـ 4 سنوات القادمة، وأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تحسنًا ليصل إلى 5.8% بحلول 2024 /2025.وفي سياق آخر، أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، متفوقًا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

وفي السياق ذاته، أشاد بنك بي إن بي باريبا ، بـ صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، خلال العام الماضي في خضم أزمةجائحة كورونا، مرجحًا أن يساهم الأداء الجيد للقطاع المالي في تعزيز جاذبية الاستثمار في الديون المصرية.

وقال البنك في تقرير له ، إنالحكومة المصرية نجحت في احتواءالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وفرضت تدابير تقييدية محدودة نسبيًا، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3% في المتوسط لكل ربع سنة بفضل الاستهلاك المحلي الذي استفاد من الإنفاق الحكومي على الدعم.وأوضح البنك، أن القطاعات التي قادت النمو في مصر خلال العام الماضي هي قطاعات البناء والمقاولات وتجارة التجزئة، وهي القطاعات التي استفادت من مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية العملاقة، وتدخل الحكومة لإعادة توزيع القوة الشرائية على الأسر من مختلف الشرائح.

وكالة فيتش

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.



وأضاف التقرير أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.

بالإضافة إلى إشادة البنك الدولى بالخطوات الإيجابية لمصر فى مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولى 2020، حيث ذكر البنك في تقريره تسجيل مصر لـ 54 نقطة من 222 في مؤشر WBL ،الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الإقتصادية للمرأة داخل 292 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تسجيل مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.

و‎ذكر البنك الدولى فى تقريره أن دول العالم تسعي إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التى يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادى.

البنك الدولي

ولفت تقرير البنك الدولي إلي إطلاق مصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال مايو من العام الماضي، مبادرة «صحتنا النفسية أولوية»، وذلك في إطار مواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا والضغوط النفسية التي عانت منها ملايين الأسر على مستوى العالم، وهي مبادرة توعوية تضم مجموعة من الإخصائيين النفسيين ومؤسسات الدعم النفسي، لدعم المرأة خلال جائحة كورونا.