قررت النيابة الإدارية إحالة ٩ مسئولين ماليين بمديرية الشئون الصحية بالغربية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في صرف حوافز الإشراف والقيادة والطوارئ بالملايين لبعض المسئولين المحظوظين والغير مستحقين بدون وجه حق بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية.

أكد تقرير الإتهام أن المحالين التسعة خلال الفترة من 2 ديسمبر 2017 حتى شهر سبتمبر عام 2019، وبوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا نصوص قانون الخدمة المدنية والقواعد والتعليمات والأحكام المالية المعمول بها مما أدى إلى المساس بحقوق مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى الرابع وهم مسئول موازنة الوظائف بمديرية الشئون الصحية بالغربية وكاتب بإدارة التعيينات و مدير الإدارة المالية ومدير شئون العاملين أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة لبعض المسؤولين بالمخالفة لجدول الوظائف رقم 3 المرفق بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014، مما أدى الى صرف مبلغ 1.3 مليون جنيه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون

وتبين من أوراق القضية أن المحال الخامس مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية الإشراف على اللجنة المشكلة من المحالين الأربعة مما أدى إلى إقرار صرف حافز القيادة لغير المستحقين مما أدى إلى صرف مبالغ مالية طائلة بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري.

ولم يؤد المحال مراجع الحسابات بالمديرية العمل المنوط به بدقة مما أدى إلى صرف حافز القيادة لغير المستحقين بدون وجه حق، وأهمل المحال السابع مدير حسابات كلية التربية بجامعة طنطا خلال فترة عمله مديرًا للحسابات بالمديرية في الإشراف والمتابعة على أعمال مراجع الحسابات مما أدى إلى إستمرار صرف حافز القيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض، وتسبب في جمع احد المحالين لحافزي الإشراف والقيادة والطوارئ لمدة 14 شهرًا، وكذلك محال اخر لذات الحوافز لمدة 12 شهرًا

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحالين الثامنة والتاسع وهما مديرة حسابات بمديرية المساحة بطنطاو مدير حسابات منطقة وسط الدلتا للتعليم العالي حاليًا، خلال فترات عملهما بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما مما أدى إلى جمع ناهد حلمي لحافزي القيادة والطوارئ خلال فترة عملها بالمديرية، وكذا إستمرار صرف حافز القيادة لبعض المسؤولين لمدة 25 شهرًا بدون وجه حق

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين التسعة للمحاكمة العاجلة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد 57 و 58 و 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984