تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن خطة هيئة التنمية الصناعية لإحياء الصناعة المحلية وجلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية والصناعات المتعثرة والصغيرة، وذلك فى ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح محسب، أن قطاع الصناعة يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد القومى، حيث يساهم فى علاج مشكلات البطالة من خلال توفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة لتنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات مما يساهم فى ارتفاع نسبة الإسهام في الناتج المحلي، ورفع مستوى الإنتاجية، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة لمعالجة مشاكل عجز ميزان المدفوعات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه إيمانا من أهمية الصناعة فى بناء الدول وتحقيق طفرة للدولة والمواطن يستوجب ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين لبدء مشروعاتهم الصناعية بمزيد من التيسيرات والحوافز المشجعة بما يتناسب مع الجهود المترامية وخطة التنمية المستدامة 2030 ومواكبة الثورة التكنولوجية وتفعيل الشباك الواحد.

وتساءل محسب، عن خطة هيئة التنمية الصناعية على وجه الخصوص للنهوض بقطاع الصناعة، والجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل عام فى تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين، وماذا عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مطالبا مراجعة أسلوب وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، خاصة وأن الاستمرار في العمل بنفس السياسية لن يسفر عن نتيجة مختلفة ولن يتم جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية أو إحياء للصناعة المحلية.