EN 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011.
ونص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى.
ويأتي هذا التعديل في ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التي يزيد سنها على خمسين عاماً وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوي نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضي الفشل الكلوي بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها.
ونص قانون تنظيم زرع الاعضاء، بأنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
كما لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
