EN 
نظرت محكمة جنح مستأنف قنا الثلاثاء، الاستئناف المقدم من 14 طبيبا وطبيبة بمحافظة قنا على الحكم الصادر ضدهم في الواقعة المنسوبة إليهم بالإهمال في متابعة طفلة مما أدى إلى فقد بصرها.
وقد تداخلت نقابة أطباء مصر ضمن هيئة الدفاع متضامنة مع الأطباء، وأبدى محمود إسماعيل عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء في مرافعته أمام هيئة المحكمة، دفوع بعدم دقة تقرير الطبيب الشرعي ووجود العديد من العبارات في التقرير.
تحديد سلامة الإبصار
ولفت عباس، أن تقرير الطبيب الشرعي ناقض نفسه حيث ذكر أنه لا يستطيع تحديد سلامة الإبصار للعين الطفلة عند دخولها المستشفى وفي الأسابيع الأولى أثناء وجودها بمستشفى قنا العام، إلا أنه أجزم بحدوث فقد الإبصار بالمستشفى.
وأضاف المستشار القانوني، أن تقرير الطبيب الشرعي خالف أيضاً رأي استشاري طب العيون الذي استعان به.
وقال عباس، إن كل القواعد والمراجع العلمية المعمول بها والتي أرفقتها نقابة الأطباء في حافظة مستندات لهيئة المحكمة، تؤكد خطورة نقل الطفلة لإجراء فحص قاع العين أثناء وجودها بحضانة مستشفى قنا العام وذلك لعدم استقرار حالتها في هذا الوقت مما كان سيجعل إجراء النقل فيه خطورة مؤكدة على حياة الطفلة.
وطالب عباس هيئة المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كليات الطب في طب العيون والطب الشرعي ‘لوضع تقرير وافي و دقيق عن المسؤولية الطبية في هذه الواقعة من عدمه.
ومن ناحيتها أكدت هيئة الدفاع عن الأطباء، أن الطفلة محل الواقعة ولدت ناقصة النمو في الشهر السادس لأم تعاني من مرض السكري، وأن الطفلة كانت توأم الطفل توفي بعد ولادتها بمستشفى خاص.
تعجب الأطباء
وأضاف الدفاع، أنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى قنا العام ووزنها 900 جرام فقط، وقام الأطباء بالمستشفى برعايتها الرعاية الواجبة حتى خرجت من المستشفى متحسنة و وزنها 1400 جرام.
وتساءلت هيئة الدفاع عن الأطباء أمام محكمة جنح مستأنف قنا "بدلا من تقدير الأطباء ومكافأتهم على إنقاذ حياة طفلة ناقصة النمو وحالتها خطرة وتوفي توأمها بالفعل، يتم مثول الأطباء أمام القضاء لنظر معاقبتهم بالحبس!".
حضر جلسة المحاكمة د. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و د. أشرف الهواري ود.عمرو حامد عضوا مجلس نقابة أطباء قنا، وأصدرت المحكمة قرارها بتحديد جلسة 28 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.
تفاصيل الحادثة
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن تفاصيل تلك الواقعة تعود لعام 2018، حيث تم ولادة توأم ناقص النمو بعد أسبوع من الشهر السادس للحمل وذلك باحد المستشفيات الخاصة بقنا، وقد توفي الطفل بالمستشفى الخاص وتم تحويل الطفلة إلى قسم الحضانات بمستشفى قنا العام، حيث قام الأطباء بالأخيرة بمتابعة الطفلة ورعايتها على مدار قرابة شهر كامل، وفقهم الله خلال تلك الفترة إلى إنقاذ حياة الطفلة.
وأردف حسين: "إلا أنه بعد خروج الطفلة من المستشفى بأكثر من خمسة أشهر كاملة تقدمت والدة الطفلة بشكوى ضد الأطباء تتهمهم فيها مسؤوليتهم عن فقد الطفلة لبصرها".
وأشار حسين إلى أنه في آخر مايو الماضي، صدر حكم محكمة جنح قنا الابتدائية بمعاقبة 15 طبيبا وطبيبة بالحبس لمدة عامين، ما كان معه استئناف 14 منهم للحكم وتضامن نقابة الأطباء معهم.
وأضاف حسين، أن مثل تلك الوقائع وإن كانت تضر جزئياً بالأطباء المعنيين بها، إلا أنها تضر المجتمع بشكل كلي وعام نظرا للانعكاس السيئ والسلبي لهذه الوقائع على الأطباء ما يجعلهم يعزفون عن ممارسة المهنة، واستشهد حسين بمثال حي وذكر أن 5 أطباء من أصحاب واقعة قنا المنظورة، توقفوا عن ممارسة مهنة الطب الإكلينيكي فعليا.
وأردف حسين، أن طبيبا منهم حصل على إجازة بدون مرتب وثان انقطع عن العمل وثلاثة فضلوا العمل الإداري.
وشدد حسين على ضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، الذي يحصر العقوبات في التعويض المادي في حالة حدوث ضرر نتيجة خطأ طبي من طبيب مؤهل ومرخص له العمل.
وتساءل حسين: "إذا ما تم الاستمرار في حبس الأطباء ومعاملتهم معاملة المجرمين أو استمر هجرة الأطباء للمهنة، فمن يعالج المجتمع المصري؟".
