EN 
تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) غدًا الخميس مشروع قانون للاعتذار لـ "الحركي"، أو المتعاونين الجزائريين مع الاستعمار الفرنسي، فيما يُعد ترجمة قانونية لخطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر الماضي بحضور ممثلين عن الحركيين، تحدث فيه عن تقديم اعتذار تاريخي عن تخلي فرنسا عنهم.
ووفقًا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، يريد ماكرون عبر القانون المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ"الدَين" تجاه الحركيين وعائلاتهم الذين عاشوا إثر وصولهم إلى فرنسا في "ظروف غير لائقة".
وماكرون هو أول رئيس فرنسي طلب "الاعتذار" للحركيين وعائلاتهم، في خطوة قلّ نظيرها بكل ما يحيط بحرب الجزائر التي لا تزال موضوعا شائكا على ضفتي المتوسط مثلما يؤكد التوتر الأخير بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.
وقالت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بشؤون الذاكرة وقدامى المحاربين جينيفيف داريوسيك "إنها صفحة قاتمة لفرنسا". وأوضحت أن "نحو نصفهم تم ترحيلهم إلى مخيمات وضِياع" أنشئت خصيصا لهم.
ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عمليّة، ويعترف بـ"الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد".
كما يعترف النص بـ"ظروف الاستقبال غير اللائقة" لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.
وينص مشروع القانون على "التعويض" عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن.
ويشمل التعويض "المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا"، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام". ورُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات.
وأضافت ميراليس "نقدر أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف اعتبارا من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم"، وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل "لدمج حالات معيّنة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية".
وجُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.
وفي عام 2018 تم إنشاء صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأبناء الحركيين.
وأشار النائب اليساري المعارض ديفيد حبيب إلى السياق الانتخابي الذي تأتي فيه خطوة ماكرون، لكنه شدد على "ضرورة الاستجابة لمواطنينا الحركيين، بشكل يتماشى مع المعاناة التي مروا بها".
ومن المتوقع أن يصوت "الحزب الاشتراكي" لصالح مشروع القانون، فيما قال النائب ألكسيس كوربير إن حزبه "فرنسا المتمردة" اليساري لن يعارض "النص الذي يمثل خطوة إلى الأمام من وجهة نظر تاريخية".
أما اليمين واليمين المتطرف اللذان يتوددان عادة للناخبين الحركيين، فكان رد فعلهما ناقدا، إذ سخرت رئيسة "التجمع الوطني" مارين لوبن من "السخاء الانتخابي لإيمانويل ماكرون". وقالت نائبة من حزب "الجمهوريين" إن "ماكرون ينفذ استراتيجية هجومية للإغداق على الفئات التي يمكن أن تساهم في إعادة انتخابه".
