EN
اعترفت النائبة في البرلمان البريطاني، ليلى موران، بتلقيها 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية بغرض مهاجمة السعودية.
واتضح أن شركة المحاماة التي تعاملت مع النائبة ليلى موران هي Bindmans LLP والتي تتولى قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان في بريطانيا، بحسب حسب صحيفة "التايمز" البريطانية.
وكان الأمر يتعلق باجتماع Zoom نظمته شركة محاماة خاصة لمهاجمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وأكدت وسائل إعلام في السعودية أن موران حصلت على 3000 جنيه إسترليني من الشركة، فيما تلقى النائب كريسبين بلانت 6000 جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات.
وحسب التقارير، حصلت موران على تلك الأموال مقابل 40 ساعة عمل، فضلا عن راتبها كعضو في البرلمان وهو 80 ألف جنيه إسترليني.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للتحقيق ومعاقبة نواب وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا.
وقال جونسون لرئيس البرلمان البريطاني إنه على النواب عدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط.
وخالف كل من موران وبلانت قواعد مجلس العموم البريطاني من خلال المشاركة في الندوة من داخل مكتبيهما كونه عملاً مدفوع الأجر، كما أنه يوحي كأنهما يتحدثان نيابة عن الحكومة البريطانية.
وحسب قواعد السلوك في البرلمان البريطاني التي تحكم سلوك النواب، فإن الأعضاء مسؤولون بشكل شخصي وخاضعون للمساءلة عن ضمان أن استخدامهم لأي نفقات وبدلات وتسهيلات وخدمات مقدمة من الخزانة العامة يتوافق مع القواعد المنصوص عليها في هذه الأمور.
