EN 
قال النائب فريدي البياضي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن القانون المقدم من الحكومة الذي أقره المجلس اليوم، الثلاثاء، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هو قانون هام وضروري لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إيقاف العمل بقانون الطوارئ.
وأوضح "البياضي"، في بيانه، أنه لا يوجد غطاء قانوني يعطي للحكومة (في حالات الأوبئة و الجوائح) ، الحق في فرض تدابير مثل غلق المدارس أو المنشآت أو وضع قيود على الانتقالات.
وأضاف النائب، أنه في الوقت السابق كانت الحكومة تلجأ لتطبيق قانون الطوارىء لتحقيق ذلك.
وأكد النائب أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أيّد مشروع القانون من حيث المبدأ لأننا لا نريد عودة قانون الطوارىء مرة أخرى و في نفس الوقت نريد أن نساعد الحكومة لاتخاذ اي تدابير مناسبة لمواجهة انتشار الأوبئة ، و واصل النائب تصريحه قائلاً اننا اعترضنا على المادة الخامسة التي تعاقب بالحبس او بالغرامة ضد كل من نشر أخباراً أو بيانات كاذبة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأنها تكدير السلم العام او إثارة الفزع بين المواطنين.
وأوضح أن المادة تتعارض مع المادة ٦٥ من الدستور التي تكفل حرية الرأي و التعبير و النشر و المادة ٧١ التي تحظر حبس الصحفيين في جرائم النشر و تتعارض مع قانون الصحافة ، وافق مجلس النواب بعد المناقشة على وضع إضافة للمادة بحيث لا تتعارض مع قانون الصحافة و بذلك تحصّن الصحفيين من الحبس في جرائم النشر .
