النائبة مرثا محروس رئيس لجنة بناء وزرع السلام بالبرلمان الدولي للسلم والتسامح، ووكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب المصري، وأمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن في حوار خاص لـ “ صدي البلد” :
حياة كريمة تعالج إرث الماضي من مشكلات..والمشروع الأضخم في تاريخ مصر
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت لترد على أكاذيب المنظمات المشبوهة
- ضريبة البلوجرز مطبقة عالميا ..وليست بدعة مصرية
- جهود واسعة من التعليم لتطوير خطة الوزارة..ونحتاج لمزيد من الوقت للحكم عليها
- نحتاج إلي تشريع للحوكمة والرقابة علي التجارة الإلكترونية
- أكثر من 75 ألف مشروع داعم للمرأة المعيلة ..وتمكينها الإقتصادي هدف منشود
- كلمة نواب التنسقية بالبرلمان تضيف للمضبطة ولا تقل منها
- نقدم كل الإمكانيات والوسائل لتأهيل الشباب لخوض إنتخابات المحليات
- التفكك الأسري وأطفال الشوارع من أهم أولوياتي داخل المجلس
- اختياري بالبرلمان الدولي هو تتويج لإنجازات مصر
- حيلة الفتنة الطائفية فشلت وتم اكتشافها ..والمؤسسات الدينية حائط سد لها
بخبرة هائلة وعُمر صغير..استطاعت أن تكون نموذجا مثاليا يمثل فئتي المرأة والشباب تحت قبة البرلمان المصري لتكون صدى الصوت الخاص بهاتين الفئتين ،تطورت مهاراتها ودراستها من أجل خدمة شباب جيلها ولم تكتفي بإيصال صوتها علي المستوي المحلي فحسب بل دفعتها جهودها وماسعيها ليكون هذا الصوت المصري الوحيد داخل البرلمان الدولي للسلام والتسامح لتكون أصغر نائبة مصريه به تترأس لجنة هامة من أكبر لجان هذا البرلمان.
هي النائبة مرثا محروس رئيس لجنة بناء وزرع السلام بالبرلمان الدولي للسلم والتسامح، ووكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري في حوار خاص لـ"صدي البلد" للحديث عن نشاطها داخل قبة البرلمان ومعرفة أرائها في عدد من القضايا التي تمس ملايين المواطنين، بجانب الحصول علي تقييمها لمساعي الدولة في خطة التنمية بشكل عام وجهود وزارة الإتصالات بشكل خاص.
وفي هذا الصدد قالت النائبة مرثا محروس، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي استطاعت اختراق أهم الملفات الشائكة التي لم يسلط الضوء عليها في السنوات السابقة من أجل القضاء علي إرث الماضي الذي أصاب عدد من القطاعات بخلل،لتأتي قيادة حكيمة تسير وفق نهج جرئ يهدف إلي حل هذه المشكلات من جذورها وليس معالجة مؤقتة.
وأكدت " محروس" خلال حوارها لـ "صدي البلد"، أن الهدف الرئيسي للدولة جراء أي نوع من التطوير تقوم به هو توفير حياة كريمة للمواطنين في كافة النواحي من صحة وتعليم ومسكن، علاوة علي تحسين كافة الخدمات المقدمة لهم بمختلف محافظات الجمهورية ولعل هذا الهدف أهم أهداف فكرة الجمورية الجديدة.
وإلي نص الحوار :
في بداية الحديث …استطاعت مبادرة حياة كريمة أن تكون حديث العالم وليس بمصر فقط ..كيف ترين أثارها على المواطن بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولي منها ؟
هي ليست مجرد مبادرة رئاسية أو عامة بل هي المشروع القومي الأضخم في تاريخ مصر المعاصر وببساطة شديدة بدون أي تجميل في الحديث نقر أن نقول أننا كان لدينا إرث ملئ بالمشكلات السلبية والتحديات ومن المعروف أن نصف العلاج هو أكتشاف المرض.
ومن ناحية اخري امتلكت المبادرة عظمة في تطبيق أهدافها علي أرض الواقع إلا وهو توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين في مختلف ربوع الدولة لا سيما في المناطق الريفية، كما أننا نري كافة مفاصل الدولة في حالة تنسيق وتكامل لم تحدث من قبل “ كل وزارة ماسكة ملفاتها المدرجة ضمن خطة المبادرة وبتشرف وتتابع بشكل مستمر، وبالتالي أري أن مسار التنفيذ جيد للغاية ويتجه نحو سرعة تحقيق الأهداف بشكل غير مسبوق”.
أثار افتتاح مجمع سجون وادي النطرون ضجة كبيرة بمنصات التواصل الإجتماعي حيث يأتي ذلك تزامنا مع اطلاق استراتيجة حقوق الإنسان ..ما رأيك في خطوات الدولة في هذا الملف ؟
تصادف توقيت اعلان الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أثناء وجودي بالجلسة العامة بالبرلمان الدولي للسلام والتسامح فجاءت لي الفرصة سانحة أن أتحدث عن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان في جلسة برلمانية بمحفل دولي مثل هذا تضمنت حضور 86 دولة ممثلة.
فهذه الاستراتيجية تتميز بكونها طويلة الآمد، ونتذكر أحاديث وتقارير دكاكين حقوق الإنسان المشبوهة التي كان يتم إصدارها عن مصر نتيجة الرغبة في حصر مفهوم تطبيق حقوق الانسان في مصر في صورة معينة وتقديم إداعات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة، فمفهوم هذا الملف واسع وشامل يضمنه القانون والدستور قبل أن تطبقه القيادة السياسية الحكيمة في شتي الأركان الحياتية.
كما أن هذه الاستراتيجية قد جاءت للرد علي هذه الأكاذيب وبمثابة نوع من البرهان " مصر بترد دايما بالفعل مش بالكلام"، ولعل أكبر مثال علي ذلك مبادرة حياة كريمة التي تعتبر صلب حقوق الإنسان في مصر.
وجد اتجاه من الدولة لفرض الضرائب علي اليوتيوبرز والأنفلونسر ..هل تؤيدي هذا الإتجاه ؟.. وهل نحن في حاجة لإصدار قانون للتجارة الإلكترونية؟
بشكل شخصي اؤيد هذا الإتجاه لأني أري أن الضرائب حق ضمن حقوق الدولة من خلال الحصول علي هامش ربح من الأفراد أصحاب الأنشطة التجارية " في كثير من الحالات البلوجر بيوصل عائد دخله للملايين نتيجة قيمة ومحتوي معين بيقدمه علي هذه المنصات" ففي الأونة الأخيرة رأينا الكثير من الأشخاص يتجهون إلي هذا النوع من العمل الخاص بنشر المحتوي الإلكتروني الذي يتلائم مع الضوابط الأخلاقية للمجتمع حتي إذا ظهر المحتوي في صورة الكوميديا.
فالغرض من تطبيق هذه الفكرة هو سداد الإلتزامات الضريبية للدولة من قبل هؤلاء الأشخاص، " الفكرة دي معمول بها عالميا وليست بدعة مصرية " وبالتالي يستلزم علينا الأمر وضع آلية منظمة لها من خلال تشريع قانوني يهدف لإحداث حوكمة ورقابة علي حركة التداول التجاري علي المواقع والمنصات الإلكترونية.
في وقت سابق تقدمتي بطلب إحاطة حول ترتيب مصر في الأمن السيبراني ..ومن أيام قليلة ماضية قام النواب بتغليظ عقوبة افشاء اسرار الدولة ..كيف تم العمل علي هذا الأمر ؟
من واجبنا كأعضاء مجلس نواب الحفاظ علي الأمن القومي للدولة وهذا ما نسعي إليه دوما لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم تطلب علينا الوضع التركيز علي حماية معلوماتية الدولة " الملف ده دول بتخرب وتعمر من خلاله وهام للغاية ولازم يكون عندي استقرار عالي فيه" ولذلك تقدمت بهذا الطلب فمصر تستحق الحصول علي ترتيب لائق بها بملف الأمن السيبراني وبصفة خاصة تعمل لجنة الأتصالات علي أن يكون لها دور مؤثر في هذا الملف مستقبليا.
ومن ناحية اخري اعتبر خطوة تغليظ عقوبات افشاء اسرار الدولة أحد الخطوات الداعمة للنهوض بهذا الملف وتوضح مدي متابعة البرلمان عن كثب للقضايا الشائكة والهامة التي تتعلق بكل ما يخص الأمن القومي للدولة.
من أين جاءت لكي فكرة اللجنة العليا للإرشاد الأسري ..وما أهداف مشروع القانون التي تودي تطبيقها علي أرض الواقع ؟
فكرة مشروع القانون فلفستها تقوم علي مجابهة مشكلة التفكك الأسري في ظل جهود القيادة السياسية بدعم تنمية الأسر المصرية من خلال الاستراتيجية القومية التي تم إطلاقها، كما أن الفكرة لا تقوم علي مناهضة العنف ضد المرأة فحسب بل تشمل الأسرة من زوج وزوجة وأطفال بإعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع.
ويأتي دور اللجنة في المقام الأول القضاء علي ظاهرة أطفال بلا مأوي " التشرد الأطفالي"، وتعد أولي الخطوات التي تأتي ضمن إختصاصاتها هي تقديم التوعية الأسرية للطرفين مرورا بإصدار شهادة صحية ونفسية وإجتماعية لكل منهمها هدفها الحصول علي معلومات واضحة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالطرفين لتفادي حدوث مشكلات متعلقة بهذا الشأن في المستقبل.
كما أعلم أن الفكرة تمتلك طابع المثالية ولكني حلمت أن أري الأسر المصرية أسر سوية، ومن ناحية أخري يستعد مشروع القانون لوضعه بالجلسة العامة للبرلمان واتمني أن يمر مرور الكرام وينال تأييد كبير من أعضاء المجلس.
في وقت سابق أعلنت وزارة الإتصالات عن تخطي عدد الخدمات الإلكترونية لـ 100 خدمة ..ومن المقرر وصولها لـ 200 بحلول 2022 ..ما رأيك في رقمنة الخدمات؟ وكيف استفاد المواطن منها ؟
رقمنة الخدمات كانت خطة حالمة من الدول وبالفعل نجحت في إحداث فرق وتأثير في حياة المواطن اليومية أثناء تعامله مع الجهات الحكومية أو غيرها، فهي عملت علي تغيير الروتين وتقديم الخدمات بشكل سريع وآمن.
وإذا تفقدنا تفاصيل هذه الخطة سنجد مشاركة كل الوزرات بها وتوحيد هدفها الذي يتمحور حول مصلحة المواطن، ففي الأونة السابقة كنا نعاني من وجود فساد إداري من عدم تطبيق اللوائح القوانية ومعاملة المواطنين آسوة ببعضهم البعض أما الأن الوضع اختلف 180 درجة" دلوقتي هتاخد الخدمة زيك زي أي حد مفيش تفرقة"، ولذلك اعتبرت الرقمنة سلاح يجابه كافة الظواهر السلبية التي يواجهها المواطنين في هذا الشأن.
ولعل هذه الفكرة أحدثت تأثيرا ايجابيا علي كافة الفئات وأهمهم كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والمرأة العاملة من مساعدتهم في توفير الوقت والجهد وإيجاد يسر في الإجراءات.
ويبدأ الأختبار الحقيقي لهذه الفكرة بالتزامن مع نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة بعد قيام الجهات المختصة بإعادة الهيكل الإداري بشكل عام وتدريب وتأهيل الموظفين للعمل بالأنظمة الإلكترونية بشكل خاص، ويرجع ذلك لإهتمام الدولة بإيجاد هيكل إداري بشري متميز يكون النواة الأولي لبداية الجمهورية الجديدة التي تحمل كل ما هو جديد من طموحات وأفكار غير تقليدية.
نالت التنسيقية إشادة كبيرة من نواب البرلمان ..وبصفتك أحد أعضاءها..ما هي إضافتكم للمجلس ؟
سوف اتحدث عن هذا السؤال من خلال شقين، الأول هو التنسيقية كـ كيان : فهي الحجر الذي قام بتحريك المياه الراكدة في بحر السياسية فلدينا كوادر حزبية ممتازة كل علي حده بإختلاف الايدولوجية، ففي السابق كنا نعاني من فكرة غياب الشباب في مجال السياسة " لتأتي التنسيقية وتجيب شخصيات بقدرات وإمكانيات عالية متخصصة من الأحزاب لتشكيل منصة حوارية تخلق سياسة بفمهوم جديد".
أما عن الشق الثاني وقد تكون شهادتي مجروحة في هذا الأمر، لكن لوحظ تفاعل وتأثير قوي من نواب التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ وذلك من خلال الحديث عن دراسة قوية وتفصيلية للقضايا المطروحة " الكلمة اللي بتتقال تضيف للمضبطة ولا تقل منها".
ومن جانب أخري يتميز هذا الكيان بإهتمام أعضائه بتبادل الخبرات والتعاون المثمر بنتائج إيجابية يهدف لخلق النجاح، كما أن روح المنافسة بين أعضائه هدفها تحقيق مصلحة المواطن والدولة بالمقام الأول.
تزامنا مع مرور 10 سنوات علي تأسيس بيت العائلة المصرية ..ما هي فكرة إنشائه ..وماذا حقق هذا الكيان من أهدافه ؟
أولا فخورة بإنتمائي لهذا الكيان بكوني أحد أعضاء لجنة الشباب به، وأود أن أقول أن بيت العائلة المصرية أصبح رمز وصورة مصرية تصدر للعالم تعبر عن شكل الحياة في مصر لن نجد سواها ، وإن قد كان له قالب إداري ولكن ما شاهدناه من خلال الإحتفالية العاشرة للتأسيس بحضور شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية تعبر عن إجتياح مصر للوتر الحساس الذي يلعب عليه مشعلي الفتنة بين قطبي الأمة " خلاص الحيلة بانت وفشلت والكل اكتشفها" وذلك لوجود حائط سد قضي علي هذه الأفكار إلا وهو المؤسسات الدينية العريقة التي لا يقتصر دورها علي التوعية الدينية بل العمل علي تحقيق الوحدة الوطنية " مفيش حاجة اسمها مواطن مسلم ومسيحي اسمها مواطن مصري" وهذا ما يعتبر أهم أهداف بيت العائلة المصرية.
في إطار اهتمام الرئيس السيسي بتمكين المرأة ..ما أوجه أشكال الدعم التي قدمت للمرأة المعيلة ؟
شهدت الجلسة الأخيرة بالبرلمان الدولي الحديث عن موضوع تمكين المرأة ويعد أحد أهم المحاور التي تحدثت عنها هي التمكين الإقتصادي للمرأة بشكل عام، فقد رأينا أن المرأة حظيت بتمكينا سياسيا ونيابيا في أبهي صوره " اصبحنا نراها وزيرة وسفيرة ونائبة برلمان".
ولكن المرأة المعيلة تعمل علي تحقيق أرقام كبير فيما يخص نمو منظومة الاقتصاد المصري" لما يكون عندي 75 ألف مشروع لدعمها يعتبر خطوة جادة لتحقيق التمكين الإقتصادي لها ، كل ذلك بجانب ما تقدمه وزارتي التضامن والتجارة والصناعة بخلاف المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها بشكل مستمر.
كما أن خطة تنمية المشروعات الصغيرة تعمل علي قدم وساق لدعم المرأة المعيلة علي مستوي الجمهورية.
بالرغم من تغليظ عقوبات التحرش لازالت الظاهرة في إنتشار وتزايد ..؟ فما السبب المجهول وراء ذلك ؟
أري أن فكرة مناهضة العنف ضد المرأة بشكل عام ترتكز علي 3 خطوط رئيسية، الأول هو ركن التشريع وهو دور مجلس النواب والذي قام به علي أكمل وجه وقام بالتغليظ تلبية لطلبات المواطنين.
والركن الثاني مدي الوعي لدي الفتاة بحثها ودعمها للحصول علي حقوقها حال التعرض لذلك وعدم الصمت والقيام بالشكوي القضائية " احنا حطنالك التشريع يبقي لازم تشكي ومتسكتيش علي حقك، قلة الشكوي عامل كبير فإنه يزيد انتشارها" خاصة مع وجود جهات أمنية وقضاء عادل في أحكامه فيما يخص هذا النوع من القضايا.
أما الركن الثالث هو التوعية الإعلامية بمختلف الوسائل والمنصات من خلال توضيح مخاطرها علي الفتاة وتوعية الأمهات بتشجيع بناتهن علي ضرورة أخذ حقوقهن بالقانون.
ولكن القانون ليس العصا السحرية للقضاء علي هذه الظاهرة يتطلب تكامل هذه الخطوط مع بعضها لمجابهة التحرش دون إهمال ركن منهما.
في إطار دعم الرئيس لهم..كيف يتم تأهيل الشباب لخوض انتخابات المحليات ؟
يعتبر ملف المحليات أحد أهم الملفات التي ادرجتها ضمن خطتي الإنتخابية وبكل الأوقات يحظي بدرجة كبيرة من تفكيري، ومع أول شهر بتواجدي داخل المجلس أطلقت مبادرة تسمي " اعرف" تستهدف الشباب الذين لديهم شغف وقدرة علي تولي المناصب القيادية في الدولة ولا يمتلكون الطريق الصحيح للوصول إلي هذا الهدف من أجل إيضاح كافة التفاصيل الخاصة بالعمل في المحليات " ايه هي ودورها والدراية الكاملة بإختصاصات الموضوعات وتوزيعها علي المؤسسات وغيرها من المعلومات".
فالدولة تمتلك كنوز من الشباب ولكن ملقي عليهم بعض الأتربة نتيجة إرث الماضي ولكن جاء الرئيس السيسي ليكون أول من يفتح ملف تدريب وتأهيل الشباب ويعد أبرز أوجه ذلك في إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل والتي تختص بتنمية الكوادر الحكومية والشباب لتولي مناصب قيادية مميزة " ونجد عدد كبير من نواب المحافظين والبرلمان من خريجيها .
كما أن كافة الأحزاب السياسية لديها لجنة معنية بالتدريب والتثقيف و تفعيل دورها بشكل قوي سيوجد أيضا محليات متميزة وبالطبع نسير في هذا الإطار.
في وجهة نظرك ما هي أهم الملفات الشائكة التي اقتحمها الرئيس السيسي ..و كيف كان التعامل معها ؟
بخلاف مبادرة حياة كريمة، عملت القيادة السياسية علي خلق بيئة آمنة للمواطنين من خلال تأهيل وتطوير عددا من المدن والقري التي يعيش فيها الملايين، فإختراق ملف العشوائيات كان خطوة في منتهي الجرأة لم يتم فتحه وتسليط الضوء عليه إلا من قبل الرئيس السيسي.
علاوة علي أن هناك من هم أصحاب المصالح الذين يجدون الخير في منفعتهم بوجود العشوائيات " يحققوا مصالحهم علي حساب شر المنفعة للمواطن،حيث جاءت هذه الخطوة لتعبر عن إنسانية رئيس حريص علي توفير حياة كريمة لكل مواطن بالدولة.
وعلي صعيد أخر تفقد وفد من نواب البرلمان لزيارة بعض القري والمدن التي تجري بها مشروعات التطوير ليجدوا إنجازات غير مسبوقة تم تحقيقها في زمن وجيز.
ولعل أهم الأهداف المنشودة جراء هذا التطوير هو تنشئة الأطفال في بيئة صحية واجتماعية ونفسية سوية تسهم في نشر المفاهيم الراقية لهم وأهمها الخصوصية.
أثارت قرارات وزارة التعليم جدلا بين المواطنين الأيام القليلة الماضية ومنها قرار حجب التصوير بالمدارس ..ما تقييمك لأداء الوزير ولخطة التطوير ؟
بشكل مبدئي لابد أن نعرف إن خطة التطوير تتطلب وجود توازن في الإمكانيات المتاحة مع القدرات المملوكة للهيكل الوزاري وبالفعل استطاعت وزارة التعليم أن تضع استراتيجية تطويرية غير تقليدية فهي خطة طموحة تعالج إرث الماضي والخلل التي كانت تعاني منه المنظومة بالسنوات السابقة وهذا ما يسعي إليه بكل حرص الدكتور طارق شوقي صاحب الأداء المحترف في إدارة هذه الاستراتيجية.
وبالتأكيد أري أن لا أحد يمتلك الحكم علي خطة التطوير بصورة نهائية في الوقت الحالي " احنا بنعالج مشكلات دامت لسنوات جعلتنا قدام حتمية إعادة هيكلة وتطوير شامل للعملية التعليمية ولهذا تحتاج وقت كاف لتقييمها من خلال إعطائها الفرصة".
وفيما يخص بعض قرارات الوزارة وبالتحديد قرار حجب التصوير تسائلت ما هي الفلسفة التي علي أساسها تم إصدار القرار هل الغرض هو التكتم علي الظواهر السلبية بالمدارس لكونها تسهم في نشر موجة غضب بين المواطنين ؟ أم ان هذا الاسلوب هو الحل المثالي في الحفاظ علي العملية التعليمية ويساعد علي تطويرها ؟ولهذا تقدمت بسؤال برلماني للوزير بشأن التوضيح.
بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية .. هل استطاع التشريع تطبيق اهدافه علي ارض الواقع ؟
تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون من فترة وجيزة فحتي الأن لن نتمكن من رصد الثغرات الهامة أو مشكلة ما ولكن في وجهة نظري الشخصية أري أنه اتسم بشمولية لكل الاعتبارات والمشكلات القائمة بشكبة الانترنت اهمها مشكلات الهاكرز وانتهاك الخصوصية وذلك بعقوبات صارمة تحد من انتشار هذا النوع من السلوكيات.
ومن ناحية أخري توجد حالة من النشاط المكثف للجهات الأمنية بسرعة ضبط أي نوع من المخالفات التي تم ذكرها بالقانون مع ضرورة محاكمة المخالف وفق هذا القانون.
كيف تم اختيارك كنائبة بالبرلمان الدولي ؟.. وما الأهداف التي تسعي لتحقيقها من خلاله ؟
يعتبر البرلمان الدولي للسلام والتسامح ثاني أكبر برلمان دولي علي مستوي العالم ويضم حوالي 86 دولة، وتمثله كل دولة بمقعد واحد من خلال برلمان حالي لها.
وتشرفت بإختياري من البرلمان المصري وتنصيبي بمقعد الدولة في البرلمان الدولة حيث ان اختيار الأعضاء يتم دون تدخل منا، وقد كان ذلك في أول سبتمبر 2020، ولحُسن الحظ بعد إنعقاد الجلسة الأولي تم تنصيب رئاسة لجنة بناء وزرع السلام وتعد من أهم اللجان وفازت بها الدولة العربية الوحيدة وهي مصر، ولذلك بحضور رئيس دولة كولومبيا أثناء تواجد الكونجرس بمجلس الشيوخ والنواب حيث كان التنصيب حافل يليق بمصر " واعلق علي هذا الأمر بأنه كان تنصيب لدولة وليس لشخص لو لم تكن مصر لديها خطط واضحة من التنمية في هذا الملف لما تم إختيارها للفوز بهذا المقعد .
وبكل تأكيد سأعمل علي مناقشة التحديات الخاصة بالدول الأعضاء المشاركة من خلال اللجنة وذلك وفق سياسات هذه الدول.
في نهاية الحوار ..ما هي أولوياتك الفترة القادمة وابرز ملامح أجندة لجنة الإتصالات ؟
يعتبر مشروع قانون اللجنة العليا للإرشاد الأسري أهم الأولويات وذلك لإخراجه للنور.
فيما يخص اللجنة، هي الرقابة علي خطة الوزارة وتلبية احتياجات المواطن في هذا المجال.