EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية ، نظير قيامها ببث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعى عبر أحد المواقع الإلكترونية.
وتبين من التحريات أنه يتم إرسال تلك التحويلات المالية من إحدى الدول على حسابها الشخصى بأحد البنوك داخل البلاد، وقيامها عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التى يتم بثها على الموقع الإلكتروني المشار إليه نقداً أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغير العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافها وأمكن ضبطها.
وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاتها منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى (1٫200٫000) مليون جنيه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
