أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأشار النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، إلى أن الدستور أقر بالحق في الصحة قبل الحق في الرعاية الصحية.

وأوضح أبو العلا: أن تقديم الحق في الصحة قبل الحق في الرعاية الصحية، ليؤكد على دور الدولة في الوقاية من الأمراض والحفاظ على المواطنين من أي أوبئة أو جوائح.

وقال النائب: واجب على الدولة حماية موطنيها من تفشي أي وباء، موجها التحية للدولة والحكومة على دورها خلال العاميين الماضيين في مواجهة وباء فيروس كورونا.

وأشار النائب، إلى أن تعامل الدولة والقرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية أثناء التعامل مع جائحة فيروس كورونا، كانت في ضوء وجود حالة الطوارئ، إلا أنه وبعد إلغاء الطوارئ أصبح من الضرورة وجود قانون يغطي هذا الفراغ التشريعي.

ولفت أبو العلا، إلى أن مشروع القانون يستهدف منح الدولة الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة أي أوبئة أو جوائح.

فيما وصف النائب عبد المنعم امام، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اجراءات مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية بأنه لا يتعدى كونه قصاصات ورق، مؤكدا رفضة لمشروع القانون واستند إلى المادة ٦٢ من الدستور التى تكفل حرية التنقل والمادة ٥٣ من قانون الإرهاب تنص ان التدابير لمواجهة الأخطار الإرهابية لمدة ٦ أشهر ولا يجوز تجديدها الا بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ولكن القانون مدته سنه وده مخالف دستورياً وكذا انتقد رئيس حزب العدل ضعف الاداء التشريعى للحكومة قائلا أن مجلس النواب به من الكفاءات القانونية التى تستطيع أن تقدم مشروعات قوانين سليمه ومنضبطه.