ذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، أن كاتب محكمة تل أبيب وضع عن طريق الخطأ مئات الأوراق السرية للغاية المرتبطة بوحدة استخبارات غامضة تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ما يبدو، لم يلحظ الجيش التسريب إلا بعد أن اتصل به صحفي يحقق في الأمر.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، فإن الوثائق المسربة، التي يبدو أنها خطيرة بما يكفي لفضح معلومات يمكن أن تضر بالأمن القومي لإسرائيل، بقيت في المجال العام لفترة غير محددة قبل أن يبلغ صحفي من صحيفة هاآرتس، جيش الاحتلال عن وجودها في تحقيق.

وبحسب ما ورد تتعلق الأوراق بنزاع تورط فيه ضابط سابق في وحدة تقنية استخباراتية سرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

والوثائق، التي قُدمت في الأصل إلى محكمة عسكرية مغلقة، أعيد تقديمها ووضعها على الإنترنت ليراها الجميع بعد أن رفع الضابط قضيته إلى محكمة منطقة تل أبيب المدنية.

وعلى الرغم من تحذيرات جيش الاحتلال بشأن الطبيعة الحساسة للوثائق، فقد تم وضع علامة عليها على أنها متاحة للجمهور من قبل كاتب المحكمة، وتمت إتاحتها لعرضها على أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى موقع المحكمة، بما في ذلك المعلومات المثيرة حول تنظيم الوحدة وعملياتها الأخيرة والمشاريع الحساسة.

حتى أن الوثائق تضمنت أسماء وعناوين وفي بعض الحالات أرقام هواتف الضباط والموظفين المدنيين العاملين في الجيش.

يبدو أن إدارة المحكمة تلقي باللوم على جيش الاحتلال الإسرائيلي والضابط في القضية، قائلة إن قواعدها الخاصة بتصنيف الوثائق تتطلب من أحد الطرفين أو كليهما تقديم طلب السرية، وإلا يتم تصنيف الملف على أنه متاح للجمهور، وفقًا جزئيًا مع مبدأ الطبيعة العامة للإجراءات .

يأتي التسريب بعد خرق أمني كبير منفصل أواخر الشهر الماضي من قبل مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم طاقم موسى. تفاخرت المجموعة باختراق أكثر من 165 خادمًا إسرائيليًا و 254 موقعًا إلكترونيًا وجمع أكثر من 11 تيرابايت من البيانات، بما في ذلك معلومات مفصلة عن القوات الإسرائيلية وموظفي وزارة الدفاع وشركات الدفاع الإسرائيلية. ورد أن طاقم موسى يتكون من مواطنين إيرانيين.