"اتصالات النواب" تناقش طلبات إحاطة خاصة بخدمات المحمول

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، عدد من طلبات الإحاطة بشأن جودة خدمات المحمول، بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من  النائب محمد يسري عبادة بشأن خدمات المحمول في كوم حمادة بالبحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجه بشأن خدمات المحمول في قرى مركز المحلة الكبرى بالغربية.

واستعرض مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية في مجال العمل على تحسين التغطية وجودة الخدمات بالإضافة الى جهود الجهاز في العمل على حماية حقوق المستخدمين والرقابة على والمتابعة على مقدمي خدمات المحمول.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حجم الزيادات الضخمة التي حدثت في الطلب على خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية بسبب توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي بالإضافة إلى انتشار جائحة كوفيد 19، والتي تظهر بوضوح في وصول أعداد خطوط المحمول إلى أكثر من 100 مليون خط وتضاعف حركة البيانات عبر المحمول من 25 تيرابايت الى 66 تيرابايت خلال الفترة من يناير 2021 حتى أكتوبر 2021.

واستعرض الجهاز، الجهود التي تمت من أجل العمل على تحسين خدمات التليفون المحمول التي تمثلت في النقاط التالية:

• اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة في الحيز الترددي ٢٦٠٠ ميجاهرتز للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، ومستهدف البدء في اتاحتها للشركات في الربع الاول من العام القادم وسوف يكون لهذه النطاقات الترددية الجديدة تأثير إيجابي علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن بعد اتاحتها.

• اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات جديدة لاختزال الزمن اللازم للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية المختلفة بإنشاء محطات المحمول مما كان له أثر إيجابي في الإسراع من إنشاء محطات تغطية جديدة بالمناطق ذات الاحتياج ليتم الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة في خلال فترة 4- 6 شهور بدلًا من 12 شهر في الفترة السابقة.

• قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد تشغيل عدد ١٨٣١ محطة محمول جديدة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية اكتوبر 2021، كما قام الجهاز بدعم مشغلي المحمول في الحصول على موافقات المحليات لعدد 504 محطة محمول جديدة بالمحافظات المختلفة وجاري متابعة الحصول على 246 محطة أخرى، كما تم الحصول على موافقات هيئة المجتمعات العمرانية لعدد 382 محطة محمول جديدة بالمدن الجديدة وجاري متابعة الحصول على 145 محطة أخرى، وجاري المتابعة مع باقي جهات الدولة المختصة لاستيفاء باقي الموافقات والعمل على تشغيل محطات تقوية المحمول الجديدة والذي سوف يدعم بقوة جودة الخدمات وزيادة التغطية.

• قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالبدء في إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه مصري، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022.

• قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإضافة مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت وهو مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة، مما ترتب عليه تحسن في هذا المؤشر بشكل عام للأربع شركات (فودافون، اورانج، اتصالات، وي) حيث انخفض متوسط الوقت اللازم لبدء المكالمة بنسبة 27% في الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع الثاني 2021، ليصل إلى حوالي 8 ثواني بحد أقصى.

• تم إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المستخدمين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة بدون مصاريف والتي تمكن المستخدمين من اختيار مقدم الخدمة الأفضل في جودة الخدمات.

• اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيات الجيل الرابع VoLTE  بسوق الاتصالات المصري بهدف الارتقاء بجودة خدمات المحمول المقدمة للمواطنين خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه وذلك دون تحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي بالإضافة الى نشر أحدث الخدمات والتقنيات بسوق الاتصالات المصري.

• البدء في إجراءات تغطية خمس طرق استراتيجية بخدمات التليفون المحمول بتكلفة ٣٢٤ مليون جنيه وذلك عن طريق طرح مناقصة محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول، بحيث يتم البدء في تشغيل الخدمات ببداية عام 2022، ويأتي هذا في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات وخدمات الإغاثة والطوارئ على الطرق الاستراتيجية بمحافظات الإسماعيلية والسويس والوادي الجديد وأسوان والجيزة وبني سويف والمنيا، الطريق الأول هو (طريق امتداد محور 30 يونية من طريق القاهرة العين السخنة إلى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي) الواصل بين محافظتي الإسماعيلية والسويس، الطريق الثاني هو (طريق مفيض بحيرة باريس) وذلك بمحافظة الوادي الجديد، الطريق الثالث هو (الطريق الواصل بين طريق أسوان أبو سمبل إلى أرقين) بمحافظة أسوان، الطريق الرابع هو (طريق الكريمات إلى بني سويف) الواصل بين محافظة الجيزة ومحافظة بني سويف، الطريق الخامس هو (الطريق الواصل بين طريق القاهرة أسيوط الصحراوي وطريق القاهرة أسوان الصحراوي الشرقي) بمحافظة المنيا.

 وقد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وقت سابق بتمويل مشروعات إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات التليفون المحمول لعدد 17 طريق استراتيجي بكافة أنحاء الجمهورية، بإجمالي أطوال 2700 كم وبتكلفة وصلت إلى 862 مليون جنيه مصري، ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتغطية الطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.

• يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإجراء قياسات شهرية لمؤشرات جودة خدمات التليفون المحمول وارسال تلك النتائج في تقارير فنية مزودة بكافة التفاصيل الفنية للمشغلين لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في الأماكن والمناطق التي تم رصد سوء الخدمة بها ويتم نشر نتائج القياسات للتوعية بمستوى جودة الخدمات المقدمة من الشركات.

• يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة خطط شركات تقديم خدمات المحمول ونتائج الإجراءات الفنية التي تتخذها وتأثيرها على جودة الخدمات في التقارير اللاحقة، وحال استمرار رصد أي سوء لجودة الخدمة بتلك المناطق يتم تطبيق لائحة الجزاءات وتوقيع الغرامات على الشركات المقصرة.

• يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالعمل على توفير الموارد الفنية لزيادة سعات الربط وحل مشكلات ازدحام الشبكة في المناطق الكثيفة مع العلم أن جميع احتياجات الشركات في هذا الشأن يتم دراستها واختيار أنسب السبل لتحقيقها.

كما استعرض الجهاز الجهود في مجال الرقابة والمتابعة على مقدمي الخدمات وحماية حقوق المستخدمين والتي تمثلت في:

• أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القواعد التنظيمية المُلزمة لشركات الاتصالات بخصوص خدمات القيمة المضافة بهدف حوكمة العلاقة بين مقدمي تلك الخدمات والمستخدمين والتي من ضمنها عدم ادخال أي عميل في أي خدمة بدون موافقته المسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية.

• أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الكود الموحد #١٥٥* مجاناً لتمكين المستخدمين من التحكم في الخدمات للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة (الخدمات التي تم الاشتراك بها إن وجدت) والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية ويقوم المستخدم بإلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل الغاء كل خدمة من الخدمات على حده.

• الزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم المشحون عند كل عملية شحن سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها "إن وجدت"، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفني وغيرها، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن، بهدف الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.

• أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائمة مجمعة لحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات خلال مراحل الحصول على الخدمة (الاشتراك / الاستخدام / التحاسب) تضمنت القائمة أهم حقوق المستخدمين التي ألزم بها شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، حيث جاءت القائمة موزعة على المراحل الثلاث لتلقي خدمات الاتصالات بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم عند الاشتراك بالخدمة، وعند استخدامها وأخيرًا مرحلة التحاسب وما تضمنته من التزامات على الشركات تتعلق بالأمور المالية كالشحن والفواتير ومتابعة الاستهلاك.

• القيام بعشرات الحملات (ضبطية قضائية) بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان التزام بائعي أجهزة الاتصالات (التجار) ومستخدمي الأجهزة (المستخدمين) بتداول الأجهزة المعتمدة للحفاظ على حقوق المستخدمين.

• القيام بحملات التفتيش على مقدمي الخدمات في الفروع للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لنقاط البيع والإجراءات الخاصة بتداول شرائح المحمول وتسجيل بيانات المستخدمين.  

• القيام بحملات التفتيش على أبراج ومحطات المحمول للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في بروتوكول تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول لضمان الحفاظ على الحياة الصحية والبيئية.

• اصدار تقارير دورية نصف سنوية لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك بهدف دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري.

• تفعيل نصوص لائحة الجزاءات وتغريم شركات تقديم الخدمات في حال مخالفتها نصوص التراخيص والقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

• قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات، مما نتج عنه تغريم الشركات بحوالي 25 مليون جنيه مصري.

• قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار مخالفات لشركات المحمول لمخالفة القواعد التنظيمية الخاصة بانتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، مما نتج عنه تغريم الشركات أكثر من 20 مليون جنيه مصري.

• اصدار تقارير دورية نصف سنوية خاصة باستطلاع رأي مستخدمي خدمات الهاتف المحمول للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل المشغلين العاملين في السوق المصري، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق، وذلك للعمل على رفع مستوى رضاء المستخدمين والحفاظ على حقوقهم.

• أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقه التفاعلي My NTRA لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، والذي يمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية (ست خدمات) من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات للتيسير على المستخدمين من خلال توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات والحصول عليها بشكل الكتروني، كما يحتوي التطبيق على دليل كامل عن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بالسوق المصري من خلال قسم أرقام تهمك لخدمات الطوارئ وللجهات الحكومية التي قد يحتاج المستخدم التواصل معها، بالإضافة الى دليل عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين.

ويتضمن التطبيق أيضا قسم لخدمات الشركات والذي يمكن من خلاله انهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الافراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني، وتشمل هذه الخدمات خدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة مسبقًا.