EN
وافق مجلس النواب على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية الموحدة ، والتي تمنح مفتشى وزارة المالية حق الضبطية القضائية ، بعد اعتراض النائبان أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية والنائب محمود قاسم، ومطالبتهم بحذفها ، مشيرين الى وجود قانون ينظم الضبطية القضائية ، وأن الموظف العام لا يمنح الضبطية القضائية.
واعترض الدكتور محمد معيط وزير المالية، على طلب الحذف و اصر على بقائها ، وقال منفعلا خلال الجلسة: "القانون يمنح موظفي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية في أمور تتعلق بمستندات وأوراق خاصة بالعاملين، ولا نستطيع ان نمنحها لمن يحافظ على المال العام " .
وأضاف : "أرجو أن يضع المجلس في اعتباره اننا حماة المال العام وموكلين بالحفاظ عليه وليس لدينا أدوات تساعدنا لنقوم بدورنا ".
وعلق النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية : " كلام وزير المالية يقدر ولكن هناك سؤال اذا كان الضبطية القضائية تمنح لموظف فالاولى ان تمنح لموجهى التربية و التعليم في امر يتعلق بتعليم أجيال و تمنح كذلك للمهندس الذى يشرف على موقع انشائى قيمته مليارات و أرواح ".
وأضاف " رشاد " : هناك نظام دولة ينظم العمل و إجراءات قانونية ، فمنح الضبطية لاى موظف يجب ان يكون لها شكل قانونى عندما يكون هناك جريمة ، و لكن عندما يكون الامر مخالفة فالضبكية ليس لها محل من الوجود ، و يستطيع الموظف ان يتخذ الإجراءات القانونية عقب اكتشاف المخالفة ".
