EN
فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورج، اليوم الاثنين، قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من أصول، بحسب وكالة "رويترز".
وذكرت "رويترز" أن متحدثا باسم مصرف لبنان لم يرد على طلب التعليق على فتح السلطات القضائية في لوكسمبورج، دعوى قضائية بحق رياض سلامة.
يذكر أن لوكسمبورج، أصبحت الدولة الأوروبية الثالثة التي تلاحق سلامة قضائيا، بعد سويسرا وفرنسا.
وكان "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" قد نشر في عدة تحقيقات سابقة، أن سلامة يملك ثلاث شركات مسجلة في لوكسمبورج تملك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه رجا شركة واحدة مسجلة باسمه.
وفي يونيو الماضي فتحت السلطات الرقابية المالية في فرنسا تحقيقا في مصادر الثروة الشخصية لحاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة.
وبدأ التحقيق الأولي، الذي تجريه جهات ادعاء مالية فرنسية، في توجيه اتهامات لسلامة بالضلوع في جرائم والتورط في عمليات غسل أموال.
ويخضع سلامة، المقرب من عائلة الحريري القوية في لبنان، لتحقيقات منذ عدة أشهر من قبل السلطات السويسرية التي تشتبه في تورطه في غسل أموال على نطاق واسع وعمليات اختلاس من مصرف لبنان.
وكانت مؤسسة "أكونتابيليتي ناو" السويسرية قد تقدمت بشكوى جنائية ما دفع السلطات الفرنسية لفتح تحقيق مع رئيس السلطات النقدية في لبنان، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.
كما تقدمت مؤسسة شيربا لمكافحة الجريمة المالية ومؤسسة تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان، التي أسسها عدد من أصحاب المدخرات في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات أزمة 2019، بشكاوى مماثلة للسطات الفرنسية.
وقال وليام بوردو وإيميلي ليفبيفر، المحاميان لدى مؤسستي شيبرا وتجمع الضحايا إن التحرك الفرنسي يحمل إشارات إلى بداية "تحقيق دولي موسع في جميع أنحاء أوروبا".
وأعرب المحاميان عن أملهما في أن تفتح تحقيقات في "عمليات غسل الأموال الكبيرة التي ينبغي ألا تترك أبوابا مغلقة تختبئ ورائها المافيا التي ركعت لبنان".
وتضمنت الشكاوى الجنائية، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، اتهامات لرياض سلامة، وشقيقه رجا، وولد شقيقه ومساعده في البنك المركزي نادي بتكوين ثروة طائلة في أوروبا عن طريق الاحتيال.
وحثت المجموعات المناهضة للجريمة المالية القضاء على التحقيق في جميع التدفقات المالية التي خرجت من لبنان منذ بداية الأزمة الاقتصادية الطاحنة علاوة على التحقيق في جميع مشتريات العقارات دون إثبات دخل المشترين، ودور الوسطاء الماليين والملاذات الضريبية وغيرهم ممن تستخدم أسمائهم في شراء تلك العقارات خارج البلاد.
