طالب طارق عامر،محافظ البنك المركزى المصرى، رؤساء مجالس إدارات البنوك بالالتزام بكافة الاختبارات الخاصة بالاشتراك فى شبكة المدفوعات اللحظية فى موعد أقصاه 6 شهور بداية من 4 نوفمبر الجارى.

وقال محافظ البنك المركزي في منشور تعليمات صادر للبنوك بشأن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية،أنه ينبغى تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الانترنت البنكي والهاتف المحمول فى موعد أقصاه عام من تاريخه.

حددت تعليمات المحافظ القواعد المنظمة للبنوك المشاركة فى شبكة المدفوعات اللحظية، من بينها التقدم للحصول علي الموافقة اللازمة من البنك المركزى المصرى و الإلتزام بالقواعد الصادرة من البنك و شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها، و المواصفات الفنية للربط الفني و قواعد تشغيل الشبكة وتحديثاتها.

وأشارت التعليمات إلى إلتزامات البنك المصدر لأدوات الدفع الإلكترونية باعتباره المسئول عن توثيق ومصادقة بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بعملاءه للإشتراك في تلك الشبكة من خلال أى من تطبيقات مقدمى هدمة الدفع وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل البنك المركزى، بالاضافة لعدم قيام البنك المصدر بإتاحة أي بيانات تخص حسابات العملاء قبل نجاح عملية المصادقة الإلكترونية للعملاء.
وذكرت التعليمات أن البنك المصدر هو المسئول الرئيسى عن التصديق على أي معلومات للعملاء المتعاملين مع شبكة المدفوعات اللحظية سواء من خلال تطبيقات مقدمة خدمات الدفع أو من خلال قنوات البنك الإلكترونية، كما يتعين علي البنك فى ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة قيام البنك بوضع الحدودالمناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدي البنك وبما لا يجاوز الحدود التالية في حال قيام العميل باستخدام تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين.

المعاملات

وحدد البنك قيمة المعاملات من بينها الحد الأقصي لقيمة المعاملة بواقع 50 ألف جنيه ، و 60 ألف جنيه كقيمة قصوى للمعاملة اليومية و 200 ألف جنيه للمعاملات الشهرية.

وذكرت التعليمات أن محافظ البنك المركزى له الحق في تعديل الحدوي القصوى للمعاملات