قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد مجدى يحيى، عضو الجمعية العمومية لنادى الأهلى، والتى تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يومى 25-26 نوفمبر الجارى لجلسة 17 نوفمبر للحكم.

كما طالبت الدعوى، التى حملت رقم 6878 لسنة 76 قضائية، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالى لنادى الأهلى ضمن المرشحين للانتخابات.

وقال "المدعي " في دعواه: إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك يومي٢٥ و٢٦ نوفمبر لعام ۲۰۲۱ طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ونصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ ۱۰ أكتوبر سنة ٢٠١٨.

وأضاف، أنه بصفته عضوًا عاملًا بالنادي الأهلي للرياضة البدنية برقم عضوية ٢٠- ١٩٤١٩- ۱۹۸۸- ٢١٦١٣٢، قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق ۱۰/۲۲/ ٢٠٢١، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة ٦٥ من لائحة النظام الأساسي للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين ٥٥ و٥٦ من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفو النادي المختصون وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عامًا وقت تقديم المستندات مما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه مما حدا به لرفع الطعن الماثل.

كما قررت المحكمة أيضًا بذات الجلسة تأجيل الدعوى المقامة من محمد ثابت محمد عثمان، عضو النادى، والتى تطالب بوقف انتخابات مجلس إدارة النادى المقرر إقامتها يومى 25-26 نوفمبر الجارى، وإلغاء رسوم الترشح التي أقرها مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة النادى التى لم تتضمن فرض أية رسوم على عملية الترشح لجلسة 17 نوفمبر للحكم.

وحملت الدعوى الأخيرة رقم 5374 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بصفتهم.