الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه.. عقوبة 3 جزارين عرضوا لحوما فاسدة في سوهاج

جريمة غش الأغذية من الجرائم التى بدأت تنتشر فى مصر خلال الفترة الأخيرة ، حيث تنم عن قل الضمير لدى من يقوم بهذه الجريمة، إلا أن قانونى الغش والتدليس والعقوبات وضعا عقوبات لجريمة غش الأغذية.

وصرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مركز جهينة.

وأضاف أنه تم ضبط ثلاثة جزارين بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج؛ لحيازتهم وعرضهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 75 كيلو لحوم فاسدة.

جاءت الحملة بالتعاون مع المهندس محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشئون الرقابة، تشكلت حملة تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بمنطقة جنوب الصعيد.

وتحت إشراف العميد رأفت رشوان، رئيس مباحث تموين سوهاج، وقوة من الشرطة السرية بالإدارة والرقابة التموينية بمديرية التموينية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُتهمين كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى رقم 7113 و7114 و7115 جنح مركز جهينة لعام 2021.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.