EN 
ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن منطقة تيجراي التي مزقتها الصراعات في إثيوبيا تخضع لـ "حصار منظم" ، محذرا من أن الناس يموتون جوعا ويموتون بسبب نقص الحصول على الأدوية، وفق ما ذكرت تقارير صحفية دولية.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، وهو نفسه من منطقة شمال إثيوبيا المحاصرة ، للصحفيين في جنيف: "يموت الناس بسبب نقص الإمدادات".
وذكر تيدروس إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة "لا يمكنها إرسال الإمدادات والأدوية إلى تيجراي لأنها تحت الحصار والحصار منظم".
ولم يذكر رئيس منظمة الصحة العالمية من يعتقد أنه يوقف وصول المساعدات إلى تيجراي ، حيث تخوض جبهة تحرير تيجراي الشعبية حربًا منذ عام مع القوات الحكومية الإثيوبية.
بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع ، اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي تيدروس بدعم متمردي تيجراي.
نفى تيدروس هذا الادعاء، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، الذي كان وزير الصحة الإثيوبي خلال الحقبة التي هيمنت فيها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على السياسة ، مرارًا وتكرارًا إنه لا ينحاز إلى أي طرف في الحرب.
ونفت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد منع وصول المساعدات إلى المنطقة وقالت إنها تعيد بناء البنية التحتية، بينما دعت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا الحكومة إلى تقديم مساعدات إلى الشمال ، وقالت إن هناك نقصًا "من صنع الحكومة".
قالت الأمم المتحدة يوم الخميس في تقرير أسبوعي عن الوضع الإنساني ، إن المساعدات لم تصل إلى المنطقة برا منذ 18 أكتوبر، وأن 364 شاحنة عالقة في عفار "بانتظار إذن من السلطات للمضي قدما".
وذكر تيدروس إن المساعدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية ومنظمات المعونة الأخرى للمنطقة تضاءلت إلى "لا شيء تقريبًا. لذا لا يوجد دواء. الناس يموتون. لا طعام. الناس يتضورون جوعا. لا اتصالات. إنهم معزولون عن بقية العالم. لا يوجد وقود. لا نقود ".
كما أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية عن أسفه لكيفية "تصنيف آلاف التيجراي في جميع أنحاء البلاد واعتقالهم بشكل جماعي ، من قبل الآلاف".
أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي حالة طوارئ على مستوى البلاد لمدة ستة أشهر وسط مخاوف متزايدة من أن مقاتلي تيجراي ومتمردي جيش تحرير أورومو المتحالفين قد يتقدمون للعاصمة. وأثارت هذه الخطوة موجة جديدة من الاعتقالات الجماعية التي أعاقت المساعدات.
ويقول المحامون إن الاعتقالات التعسفية لأبناء التيجراي تصاعدت منذ ذلك الحين ، مع الإجراءات الجديدة التي تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "لجماعات إرهابية" دون أمر قضائي.
