EN
شرعت سلطات ولاية جهة الدار البيضاء بالمغرب في وضع مخطط استباقي لمواجهة مخاطر هطول الأمطار على الدور الآيلة السقوط، من خلال وضع سيناريوهات محتملة، تتيح التعامل مع الموضوع من خلال إيجاد أماكن مؤقتة لإيواء الأسر المعنية بهذا الإشكال، والعمل على إخلاء البنايات المهددة.
وبحسب هسبيرس يعقد مسؤولو ولاية الدار البيضاء ومسؤولو المناطق التي تحتضن الدور الآيلة السقوط في ثلاث عمالات رئيسية، بكل من آنفا ودرب السلطان الفداء وسيدي عثمان، اجتماعات من أجل تسريع خطوات عملية لضمان حماية أرواح وممتلكات المواطنين.
وباشرت السلطات المحلية مع بداية السنة الجارية عملية واسعة لهدم منازل آيلة للسقوط بأحياء المدينة القديمة، التي تشهد أكبر تجمع للبنايات المهددة بالسقوط، خاصة في الفترات الماطرة.
وقال الناشط الجمعوي مهدي ليمينة إن المخطط الاستباقي الذي تشتغل عليه سلطات ولاية الدار البيضاء يشكل سابقة إيجابية في التعامل مع المشاكل المرتبطة بالدور الآيلة للسقوط، التي تقض مضجع المواطنين المعنيين بالأمر والمسؤولين على حد سواء.
وأوضح ليمينة، أن نجاح هذا المخطط مرتبط في شقه الأساسي بانخراط المجتمع المدني والمواطنين في هذا التوجه الذي يهدف إلى حماية أرواح سكان الدور الآيلة للسقوط، وعدم تكرار التجارب السابقة.
وأشار المتحدث، في التصريح ذاته، إلى أن انخراط السكان يمر عبر تيسير مهام السلطات المحلية، التي تتوفر لهم حلولا بديلة، عبر تخصيص سكن لائق ومحترم.
وشهدت سنة 2017 التوقيع على اتفاقية لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء، خصص لها غلاف مالي يناهز 1759 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 306 ملايين درهم.
وتتمركز المباني المهددة بالسقوط في المدينة العتيقة وسباتة والحي المحمدي ودرب السلطان، وغيرها من المناطق السكنية التي تواجه المجهول في فصل الشتاء، بسبب تعقيدات الملف الذي لم تفلح المصالح الإدارية المعنية في حلّه منذ سنوات كثيرة.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مدينة الدار البيضاء وحدها شهدت تعاقدا مع 20 ألف بناية، إذ استفاد سنة 2020 ما مجموعه 11 ألفا و500 أسرة من هذه المباني، موضحة أنه تم توقيع 7 اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية؛ وهو ما يجعل العدد يرتفع إلى 14 ألف بناية، في حين تظل 6 آلاف بناية مهددة بالسقوط على قاطنيها في أي وقت.
