EN
أشادت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بموافقة الحكومة على مشروع قانون إصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة قفزة نحو تنمية العنصر البشري للطاقم الطبي.
وأوضحت" سعيد “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " أن إصدار المجلس الصحي المصري يأتى كنوع من أنواع تحقيق التنمية البشرية المستدامة، حيث أنه يهدف إلى خدمة القطاع الصحي بشكل عام، والوقوف على متطلباته، مشيرة إلى أن الجانب الأهم فى هذا القطاع يتمثل فى العنصر البشري ، وتنمية العنصر البشري و وتدريبه يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالطاقم الطبي ، إلى جانب إدراكه بأنه جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول لمواجهة الطوارئ الصحية المفاجئة، والذي يجب أن يتم تسليحه بشكل جيد كونه صمام الأمان للمنطقة بالكامل.
وعن مزايا إنشاء المجلس الطبي المصري، أفادت عضو صحة النواب أنه بمثابة خطوة ممتازة طال انتظارها لرفع كفاءة الطاقم الطبي ، الأمر الذي سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على المواطن المصري، نتيجة لحصوله على خدمة طبية مميزة من مقدمي خدمة على مستوي عال من الكفاءة والمهنية ، إلى جانب المساهمة فى توحيد المعايير التى يحصلون من خلالها على تراخيص مزاولة المهنة .
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
ويختص المجلس الصحي المصري، حسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.
