ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي؛ حيث قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( تميز عالمي ) : واصلت المملكة، بدعم مستمر من القيادة الرشيدة، تميزها العالمي في مجالات عدة منها مؤشرات التنافسية الاقتصادية وتقنية المعلومات والأداء البيئي وريادة الأعمال والسعادة العالمي والمعايير الغذائية والقوة الناعمة واستجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، واستجابة الحكومة في دعم رواد الأعمال.

وتابعت: وحققت المملكة، من خلال رؤيتها الطموحة، قفزات نوعية في مجال التحول الرقمي وصولاً إلى مفهوم الحكومة الذكية، وقد ساهمت هذه الجهود في تحقيق مراكز متقدمة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية وفي سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات ومراكز أخرى متقدمة عالمياً وضمن مجموعة دول العشرين، وفي جودة سرعة الإنترنت، والأمن السيبراني؛ لقد أثمرت هذه الجهود في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات والأزمات خاصة ما يتعلق بجائحة كورونا، لتحقق إنجازاً عالمياً متفرداً في هذا المجال ليتواصل الإنجاز لتحقيق الرؤية الرقمية لتمكين الوطن من اغتنام الفرص المتاحة في العصر الرقمي وبناء بنية رقمية بمستوى عالمي لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية وتحسين جودة الحياة.

الاقتصاد الثقافي
وبينت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( الاقتصاد الثقافي .. إبداعات وعوائد ) : أخذ ما يسمى "الصناعات الإبداعية" ينمو وينتشر ويتنوع في غضون العقدين الماضيين، وبات هذا المجال في الواقع محوريا على الساحة الاقتصادية العالمية، بعائدات 2.25 تريليون دولار سنويا، حيث يسهم في توليد الوظائف بصورة مستمرة، لأنه قابل للتطوير والنمو السريع. البعض أطلق على هذا القطاع "الاقتصاد البرتقالي"، والآخر سماه "الاقتصاد الثقافي"، ودول وصفته بـ"الاقتصاد الإبداعي"، وكل هذه الأسماء تتناسب مع واقع هذا الاقتصاد، الذي أصبح يمثل مؤشرا من جهة الابتكارات. و"الاقتصاد الإبداعي" حقق بالفعل خلال الأعوام الماضية قفزات نوعية، وشجع القائمين على رسم خريطة الاقتصادات الوطنية على نقله إلى مرحلة التمكين الكلي، خصوصا في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة.
وواصلت : والتعريف الأسهل لهذا الميدان، هو المكان الذي تتقاطع فيه الأفكار الاقتصادية مع الإبداع والقيم الاجتماعية القائمة على تحفيز المعرفة والمواهب، والمفاهيم المتعلقة بالاستدامة. والنقطة الأخيرة تمثل أهمية كبيرة، لأنها تبعد هذا القطاع عما يمكن وصفه بـ"مرحلة الطفرات" التي تأتي وتمضي دون أثر واضح لها، ودون استدامة، بالطبع. ولا بد من الإشارة إلى أن العالم اهتم بهذا الميدان، إلى درجة أنه صار تخصصا مستقلا في الدراسات الاقتصادية. والأنشطة التي تدخل في مجال هذا النوع من الاقتصاد متعددة، بدأت بالموسيقى باعتبارها واحدة من أقدم الممارسات في التاريخ، وضمت في المرحلة الحديثة كل الحراك الذي يهتم بتوليد واستغلال المعرفة والمعلومات. وهو في النهاية يشكل ما اتفق على تسميته بصورة أشمل "الاقتصاد الثقافي".
وتابعت : وهذا الاقتصاد، خضع في فترة زمنية قصيرة نسبيا لتوسيع نطاقه. فـ"الصناعات الثقافية" صارت تشمل الإعلانات والهندسة المعمارية والفن والحرف اليدوية والتصميم، وصناعة الأزياء والسينما والمسرح والموسيقى، وقبل عقدين من الزمن، دخلت البرمجيات وصناعة ألعاب الفيديو والتلفزيون والراديو. ولأن الأمر كذلك، استحق توصيفا يعده بعض المختصين الأشمل، وهو "الاقتصاد الإبداعي". وبوجود الساحات المتعددة له، من الفنون إلى الهندسة والأزياء، بلغت عائدات الاقتصاد المشار إليه 2250 مليار دولار، وهو يوظف على المستوى العالمي 30 مليون شخص، ويمثل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولأنه كذلك، يلقى دعما متصاعدا حتى من المنظمات الدولية التي تهتم بالثقافة والفنون والتطور التقني وغيرها، عبر تشجيع الحكومات لتوفير الأدوات اللازمة لاستدامة هذا القطاع الذي يسهم في تكريس مفهوم الاستدامة.
وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( استقطاب الكفاءات ) : الأمر السامي بمنح الجنسية السعودية لعدد محدود من أصحاب الكفاءات المميزة والخبرات والتخصصات النادرة التي تم استقطابها لتكون إضافة لمسيرتنا، وتساهم في تحقيق طموحاتنا، يأتي في إطار توطين تلك الكفاءات واستقطابها، وشمل الأمر السامي مجالات عدة يمكن الاستفادة منها وتسخير خبراتها بما يعود بالنفع على الوطن.
الاستفادة من الخبرات والكفاءات غير الوطنية أمر متعارف عليه في جميع أنحاء العالم، فلا يمكن لأي دولة أن يكون لديها اكتفاء ذاتي في كل المجالات، حتى الدول المتقدمة تستقطب كفاءات وإن لم تكن في مواقع قيادية لكنها تلبي حاجة لا يمكن أن تلبى بالكفاءات والخبرات المحلية، ومن أجل ذلك نقوم بالبحث عن تلك الكفاءات والخبرات ونمنحها الجنسية حتى تتم الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، ولا يقتصر الاستقطاب على مجال دون آخر، فكل المجالات التي يوجد فيها نقص نقوم بالبحث عمن يكمل ذلك النقص لعمل إضافة في مجاله يستفيد منها الوطن والمواطن، بل إن تلك الكفاءة المستقطبة ستكون لها امتدادات مستقبلية، حيث ستقوم بنقل علمها وخبراتها في المجالات التي برعت فيها إلى أبناء وبنات الوطن، وبذلك نكون قد حققنا أكثر من هدف في الوقت ذاته.