EN 
برلمانية: النواب سن تشريعا قويا للقضاء على سرقة الآثار المصرية
برلماني يطالب الحكومة باسترداد آثار مصر
سؤال برلماني حول إجراءات الحكومة لاسترجاع الآثار المصرية
وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان، نداء خلال كلمة مصر أمام الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بباريس إلى جميع الدول أن تتبع هذا النهج وتُعيد القطع الأثرية التي غادرت إفريقيا إبان حقبة الاستعمار إلى مواطنها الأصلية بوتيرة سريعة ودون قيد أو شرط، لنعزز سوياً من أُسس علاقات الأخوة والتفاهم واحترام كل للآخر وحضارته وثقافته، وذلك بوتيرة سريعة لتتناسب مع أهمية وحجم المشكلة حيث تستضيف أوروبا وحدها قرابة الــ 500 ألف قطعة إفريقية من هذه الفئة.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن وزير الآثار قد سبق وأعلن عن تشكيل لجنة حكومية لاسترداد الآثار المنهوبة لكن لم نر أي تطور في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الحكومة المصرية وحكومات الدول التي بها آثار مصرية بالخارج لاسترداد هذه الآثار.
أيد النائب أحمد العقاطي عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة المستمرة في ارجاع ممتلكات مصر، متمثلة في جهود وزارتي التعليم العالي والاثار بشأن الدعوة القوية لإعادة القطع الأثرية التي غادرت إفريقيا.
وقال “العقاطي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الحكومة يجب ان تقوم بعملية تعاونية لدعوة جميع الدول التي تم اكتشاف الاثار المهربة اليها بالتنسيق معها والعمل على ارجاعها في اسرع وقت، موجها سؤلا للحكومة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة في استرجاع واسترداد الأثار المصرية المهربة والموجودة في الخارج ، وما هي أخر الإحصائيات الموجودة التي توضح عدد القطع الأثرية الموجودة في الخارج، والدول الموجودة بها وأيضاً عدد القطع التي تم استرجاعها في الفترة الأخيرة؟
وأوضح، أن ملف الآثار المنهوبة بحاجة إلى تعاون داخلي بين الوزارات المختلفة وتعاون خارجي بين الدول، مؤكدًا أن الحكومة لن تنجح إذا عملت منفردة في هذا الملف.
كما أيدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب ما تقوم به الحكومة بشأن ملف استرجاع الاثار المهربة للخارج بعد الدعوة القوية التي اعلن عنها وزير التعليم العالي اليوم وجهود وزارة الاثار الفترة الماضية.
قالت النائبة نشوى الديب، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، لا أحد ينكر أن الآثار المصرية تعرضت للسرقة بعد ٢٥ يناير والحكومة المصرية أعلنت بنفسها هذا الأمر، وعملت على استعادة معظمها، وذلك في الفترة التي حدث فيها انسحاب للشرطة من الشارع.
ولفتت إلى أن العدد الكامل للآثار المهربة لا يزال طي الكتمان، نتيجة صعوبة حصرها، وأشارت إلى أن البرلمان سن تشريعا رادعا لمواجهة سرقة الآثار وتهريبها، وواجه عملية نبش القبور لأول مرة.
ومن جانبه قال النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن حجم الآثار المصرية التي تم تهريبها خارج مصر أثناء ثورتي 25 يناير و30 يونيو لا يستهان به، وعلى الحكومة العمل على استرداد هذه الآثار المنهوبة وإعادتها إلى أرض الوطن.
وأشار "عبدالقادر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن وزير الآثار قد سبق وأعلن عن تشكيل لجنة حكومية لاسترداد الآثار المنهوبة لكن لم نر أي تطور في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الحكومة المصرية وحكومات الدول التي بها آثار مصرية بالخارج لاسترداد هذه الآثار.
وأوضح وكيل لجنة الآثار، أن ملف الآثار المنهوبة بحاجة إلى تعاون داخلي بين الوزارات المختلفة وتعاون خارجي بين الدول، مؤكدًا أن الحكومة لن تنجح إذا عملت منفردة في هذا الملف.
دعوة الوزير لاسترجاع الاثار المصرية
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان، القي كلمة مصر أمام الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بباريس، حيث استهل كلمته قائلا :"اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أتوجه بالتهنئة للسفير Santiago Irazabal Mourão المندوب الدائم البرازيلي على انتخابه رئيساً للدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الجديدة.
ولا يحدوني أدنى شك في قدرته على تولي زمام هذه المسئولية الجديدة بأقصى قدر من المهنية والكفاءة، ولا يفوتني في هذا المقام أن أهنئ أيضاً السيدة أودريه آزولاي، المديرة العامة للمنظمة على إعادة انتخابها لفترة ولاية ثانية، آملين في أن تستمر منظمتنا العريقة خلال الفترة القادمة في الاضطلاع على أكمل وجه ممكن بالدور الهام المنوط بها في توثيق الروابط بين الأمم في مجالات التربية والعلوم والثقافة".
وقال عبد الغفار خلال الكلمة: "تشرفت بلادي، مع 19 دولة أخرى، بتأسيس منظمتنا العريقة منذ 75 عاماً، اقتناعاً منها بأهمية بناء حصون السلام في عقول البشر، وبضرورة تأمين فرص التعليم تأميناً كاملاً متكافئاً لجميع الناس، وإيماناً منها بأن بلوغ السلم الدولي يمر عبر توطيد أُطُر التعاون بين الدول في ميادين التعليم والعلوم والثقافة، ولعل الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمتنا تُمَثِّل فرصة مواتية للتفكر في سبل تعزيز دورها الفريد في المنظومة الأممية"، موضحا أن ما يَموج به عالم اليوم من تحديات في مجالات التعليم، والعلوم، والثقافة، خاصةً في ظل تبعات جائحة كورونا، يضاعف من حاجة العالم لنشر قيم السلام والتسامح، والمحافظة على التراث الثقافي والطبيعي، وضمان جودة التعليم لملايين البشر في شتى أرجاء العالم، وبالأخص أولئك الذين شهدت عملياتهم التعليمية ارتباكاً لا مثيل له في تاريخنا الحديث.
وأشار إلى أن العالم بات بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، وإلى نشر ثقافة التضامن بين الشعوب ومعالجة التفاوت غير المسبوق في مستويات التعليم، ومن هذا المنطلق، نقدر أن اعتماد الاستراتيجية المقبلة للمنظمة خلال الفترة من 2022 إلى 2029، على النحو الذي سبق مناقشته في الدورات السابقة للمجلس التنفيذي، سوف يمنح منظمتنا إطاراً هاماً يُمَكِّنها من مواجهة تلك التحديات الدولية المتنامية، ومساعدة الدول الأعضاء في بلوغ الأهداف التنموية في أجندة 2030.
وأكد أنه لا بد من التوقف أمام الأهمية التي توليها مصر لتفعيل الأولوية العامة لإفريقيا في اليونسكو، قائلا :"لقد تشرفت مصر خلال الفترة الماضية برئاسة مجموعة العمل المعنية بقطاع الثقافة في المجموعة الأفريقية، والتى صاغت خارطة طريق تعكس الاهتمامات الأفريقية في هذا القطاع الهام، تتمحور حول تطوير قدراتها في مجال استعادة ممتلكاتها الثقافية وتطبيق اتفاقية 1972 الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها التنموي، ويهمني أن أتوجه بالشكر لكافة وفود الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي على إقرارها لهذه الأولويات الإفريقية، وللسكرتارية على الجهد الذي بذلته في ترجمتها إلى خطط عمل تنفيذية. كما نتطلع إلى اعتمادها في الدورة الحالية للمؤتمر العام بحيث يتسنى تطبيقها اعتباراً من العام المقبل".
وأشار الوزير إلى الأهمية التي توليها الدول الإفريقية لقضية استرداد آثارها، لاسيما وأن العالم سوف يحتفل بعد ثلاثة أيام باليوم العالمي لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وهو اليوم الذي أعلن عنه مؤتمرنا العام في دورته الماضية استناداً إلى مقترحٍ مصري، ويهمني من هذا المنبر أن أتوجه لكم جميعاً بالشكر على دعمكم له وإقراره بالإجماع، مهنئا دولة بنين الشقيقة وأُحيي الرئيس الفرنسي ماكرون على الإعادة الطوعية دون قيد أو شرط لــ 26 قطعة أثرية إلى موطنها الأصلي بنين.
وأكد أن مصر توجه نداء من هذا المنبر إلى جميع الدول أن تتبع هذا النهج وتُعيد القطع الأثرية التي غادرت إفريقيا إبان حقبة الاستعمار إلى مواطنها الأصلية بوتيرة سريعة ودون قيد أو شرط، لنعزز سوياً من أُسس علاقات الأخوة والتفاهم واحترام كل للآخر وحضارته وثقافته، وذلك بوتيرة سريعة لتتناسب مع أهمية وحجم المشكلة حيث تستضيف أوروبا وحدها قرابة الــ 500 ألف قطعة إفريقية من هذه الفئة.
وأوضح الوزير أن مصر طورت على مدار العقود الماضية علاقات وروابط وثيقة باليونسكو، لعل أبرزها حملة إنقاذ معابد النوبة التي تُعد أكبر وأنجح حملة نفذتها المنظمة في تاريخها، وساهمت في تسليط الضوء على أهمية حماية التراث الثقافي والطبيعي، ومهدت الطريق لاعتماد اتفاقية 1972 في هذا الشأن، وهي الاتفاقية التي نحتفل سوياً العام المقبل بمرور 50 عاماً على اعتمادها، وتُنَسِّق مصر حالياً مع سكرتارية اليونسكو لتنظيم فعالية عالمية للاحتفال بهذه الذكرى الهامة في عام 2022، مؤكدا استمرار الالتزام المصري بالمنظمة ومقاصدها، وهو الالتزام الذي دفعنا إلى التَرَشُح لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة عن الفترة من 2021 إلى 2025 وإذ نتطلع إلى الحصول على دعمكم لاكتساب هذه العضوية، فإننا نؤكد أننا سوف نوظفها لصالح تحقيق التوافق، وطرح ودعم مبادرات للمنظمة في مجالات عملها بما يُفَعّل من دورها في شتى أرجاء العالم، ولاسيما الدول النامية، ويمكنني أن أذكر لكم، على سبيل المثال وليس الحصر: تعميم تجربة مصر الرائدة في مجال إصلاح منظومة التعليم من خلال المكاتب الميدانية المختلفة للمنظمة، والعمل على ضمان التطبيق الناجح للتوصيتين المطروحتين على جدول أعمال دورتنا الحالية، والمتعلقتين بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والعلم المفتوح، والتى شاركت مصر في صياغتهما بفاعلية، وتعزيز حماية التراث الوثائقي في ضوء تمكن مجموعة العمل المعنية بإصلاح برنامج ذاكرة العالم – التي تشرفت مصر بالمشاركة النشطة بها- من التوصل إلى تسوية تُمَكِّن من استئناف كافة أنشطة البرنامج، وذلك فضلاً عن استضافتنا لعددٍ من الفعاليات الدولية الهامة بالتعاون مع اليونسكو، أبرزها مؤتمر إطلاق عِقد المحيطات الدولى فى القارة الأفريقية خلال شهر ديسمبر المقبل.
واختتم د. خالد عبد الغفار كلمة مصر أمام الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو قائلا إن مصر تتطلع إلى دورة موفقة وناجحة للمؤتمر العام، تضيف للنجاحات التي حققتها اليونسكو خلال الـ75 عام الماضية، وتمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة التي تنعكس إيجابياً على شعوب العالم.
