الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ الملصق الإلكتروني

100 جنيه رسم سنوي على تراخيص السيارات.. وهذه عقوبات المخالفين

تراخيص السيارات
تراخيص السيارات

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، قرار وزير الداخلية رقم 2089 لسنة 2021، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشأن سداد 100 جنيه رسوم الملصق الإلكترونى نقدا أو بالفيزا.
 

 

ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون المرور بالنص التالى: 
 

مادة 223 الفقرة الثانية "كما يصرف ملصق إلكترونى صالح للاستخدام، عند الترخيص للمركبة لأول مرة او تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة جنيه، ويتم السداد نقدا، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
 

المادة الثانية، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
 

وبهذا القرار، يكون قد تم توحيد رسم الملصق الإلكترونى بـ 100 جنيه، حيث حددت تعديلات قانون المرور، التي أقرها مجلس النواب، فبراير الماضي، رسوم الملصق الإلكترونى بما لا يقل عن 75 جنيها ولا يزيد عن 300 جنيه، وفقا لما يحدده وزير الداخلية بصفته الوزير المختص. 
 

تركيب الملصق الالكتروني


أضافت تعديلات المرور، بندا جديدا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.
 

عقوبة مخالفي الملصق الإلكتروني


وفقا لتعديلات قانون المرور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.