EN
يعاني المواطنون من غلاء أسعار الكشوفات «الفيزيتا» لدي بعض الأطباء في المستشفيات الخاصة والعيادات الخارجية التي قد تصل إلى 1000 جنية للكشف أو الاستشارة، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على المواطن.
وتواجه وزارة الصحة ونقابة الأطباء مشاكل في وضع أسعار محددة يلتزم بها الطبيب والحد من غلاء الأسعار المتزايد من قبل الأطباء، ليكون الكشف في متناول المواطن ذو الدخل المتوسط ولا يقتصر على شريحة محددة.
حد أقصى لكشوف الأطباء
وتقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى وزيرة الصحة والسكان، بوضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء داخل العيادات الخاصة، حمايةً للمرضى وذويهم من الأسعار الجزافية لأسعار بعض الأطباء.
وقالت «لاشين» في مقترحها، أن مهنة الطب من أعرق المهن التي عرفتها الإنسانية والتي ارتبطت دون غيرها بروابط وثيقة الصلة بالإنسان لمداواة تعبه وآلامه وأوجاعه، ومن هنا جاء تقدير المجتمع لها وللقائمين عليها، إلا ما نراه اليوم، خلاف ذلك إذا أصبحت المهنة إلى «بيزنس» لجميع الأموال وتحقيق المكاسب على حساب حياة المرضى، دون مراعاة لظروفهم .
وأوضحت «لاشين»، لم يعد مقبولًا أن أسعار الكشوفات الطبية في مصر داخل العيادات الخاصة تختلف من طبيب إلى آخر على حسب الموقع الجغرافي الكائنة به، فأصبح أسعار الكشوفات يتراوح ما بين 500 جنيه ليصل إلى 1000 جنيه، أما الاستشارة الطبية أصبحت تبدأ من 100 جنيه إلى 200 جنيه، وعند الإعادة يدفع المريض 100 جنيه إضافية على سعر الكشف، وهو ما يرهق المرضى وذويهم .
ونوهت نائبة البرلمان إلى أن أسعار الكشوفات داخل العيادات والمستشفيات الخاصة تحتاج منا إلى وقفة حاسمة لتفعيل القانون، فلم يعد مقبولًا التعامل مع المريض على أنه وسيلة لتحقيق الأرباح، والأدهى من ذلك، أصبح هناك ما يسمى بـ«كشف مستعجل» يصل إلى 1000 في بعض الأحيان، وهو أمر لم نراه في أي دولة في العالم، فالحق في الحصول على الخدمة الطبية، إلزام دستوري وقانوني قبل أن يكون واجب إنساني، والمعيار الرئيسي في تحديث الخدمة العلاجية المناسبة هو حالة المريض وليس مقدرته المالية .
وأشارت إلى أن القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذي يحدد العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، والمسئول عن تنظيم هذه العلاقة، موجود منذ أكثر من 40 عامًا ولكنه غير مفعل، كما أن قانون نقابة الأطباء ينص على ضرورة وضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء، عجزت وزارة الصحة عن تطبيقه أمام توغل أصحاب المستشفيات الخاصة والعيادات.
وطالبت النائبة روان لاشين، وزارة الصحة بتفعيل نصوص القانون الخاص بتنظيم العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، على أن يتضمن جزاءات للمخالفين لأحكامه مثل الغرامة وخلافه، حيث لم يتضمن القانون في صورته الحالية أي جزاءات.
أمنية يصعب تحقيقها
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه يتمنى تطبيق تحديد أسعار الكشف الطبي على أرض الواقع لتكون هناك قواعد واضحة لكل الممارسات التي تتم داخل العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية، مشددا: «من الصعب تطبيقه على أرض الواقع».
وأضاف أمين في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن تحديد سعر الكشف بالنسبة للمواطن سيكون له أثر إيجابي واستجابة للرغبة المجتمعية التي تطالب بتخفيف أو تحديد سعر الكشف.
وعن صعوبة تحديد سعر الكشف، أوضح أمين أن الصعوبة في تحديد سعر الكشف تكمن في الفروق الكبيرة بين الأطباء، والمناطق الجغرافية المتواجدة بها المستشفيات أو العيادات.
وتابع: «هناك العديد من الأطباء الذين معهم شهادات من جامعات مصرية وغير مصرية ويصنفون على أنهم استشاريين، وغيرهم من الأطباء ليس معه هذا القدر من العلم والشهادات المعتمدة ويصنف أيضا كاستشاري».
ولفت: «المنطقة الجغرافية تتدخل في تحديد سعر الكشف، لأن هناك الكثير من المستشفيات والعيادات الخارجية ذات إيجار كبيرة لذلك يرفع الطبيب سعر الكشف ليتمكن من دفع التزاماته».
واختتم: «هناك العديد من الفروق التي يجب مراعاتها عند تحديد أسعار الكشف سواء كانت على المستوى الشخصي للطبيب أو المكانة العلمية له أو الموقع الجغرافي، لذلك من الصعب تحديد سعر الكشف».
مهمة وزارة الصحة
ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة ليس لديها مشكلة في وضع أسعار محددة للاستشارات الطبية في العيادات الخارجية، والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاصة.
وأوضح أن هذه المسألة هي مهمة وزارة الصحة وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة، والتي تؤكد على أنه «يُشكل بقرار وزير الصحة لجنة مكونة من وكيل أول وزارة الصحة وممثل عن نقابة الأطباء، والمستشفيات، لتحديد أسعار الخدمات الطبية في المنشآت الخاصة، بناء على العوامل التابعة لتقديم الخدمة، ومنها الدرجة المهنية، وما يتبع تقديم الخدمة، مثل الإيجار والكهرباء والتكاليف الأخرى التي تستلزمها العيادة، لأنها تختلف من منطقة لأخرى بحسب المنطقة الجغرافية».
ولفت حسين، أن اختلاف أسعار الكشف من منطقة لأخرى، يعود إلى اختلاف المنطقة الجغرافية من مكان لآخر، مشيرا إلى أن اللجنة تحدد الأسعار طبقا للمناطق المختلفة طبقا للعوامل التابعة لتقديم الخدمة، مؤكدا أنه ليس من العدل أن يكون سعر العيادة والكشف في القرية مثل المدينة، خاصة وأن التكلفة على مقدم الخدمة بتكون أكبر، لذلك يتم دراسة على حسب العوامل المرتبطة بتقديم الخدمة الطبية بجانب درجته المهنية إذا كان استشاري أم أخصائي أم ممارس.
وعن وجود أسعار ضخمة للكشف في العيادات، أكد أنه غير صحيح، مؤكدا أن أسعار الكشف فوق الـ 500 جنيه لا تتعدى 30% من الأطباء، مشيرا إلى أن من كشفهم يصل 1000 جنيه، نسبتهم لا تتعدى 1% من إجمالي الأطباء في مصر، وهناك من هم على نفس الدرجة العلمية والمهنية يصلون إلى أساتذة واستشاريين كبار وكشفهم لا يتجاوز 300 جنيه، موضحا أن متوسط سعر كشف الأخصائي يصل إلى 100 جنيه، والكشف في المستشفيات الجامعية مثل قصر العيني الفرنساوي والتخصصي، كشف الاستشاري بها لا يتجاوز 150 جنيها.
وتابع عضو مجلس الأطباء: «طالبنا بوضع لائحة أسعار الخدمات الطبية طبقا للتكاليف الخدمة الطبية في المنشآت الطبية الخاصة المختلفة، بعد دراسة العوامل المرتبطة بتقديم الخدمة وتكلفتها من منطقة لأخرى ومحافظة لأخرى، طبقا لقانون 153 لسنة 2004 ولائحته، وهو الدور الأساسي للوزارة وليس من سلطات النقابة، ولكن وفقا للقانون، يصدر القرار من وزير الصحة المختصة، بتطبيق وتفعيل هذه اللائحة، وهو أمر سيفيد مقدمي الخدمة والأطباء على رأسهم أكثر من المريض نفسه».
