طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمعاقبة النواب الذين ينتهكون القواعد البرلمانية للوظائف الثانية، في بيان جاء، وسط جدل مستمر، شارك فيه عدد من نواب حزب المحافظين.

وفي حديثه إلى المراسلين الصحفيين في قمة COP26 في جلاسجو، قال “جونسون” إنه لن يعلق على الحالات الفردية، لكنه أكد أن “القواعد تنص على شيئين حاسمين: يجب أن تضع وظيفتك كنائب في البرلمان أولاً ويجب أن تكرس نفسك في المقام الأول وقبل كل شيء لناخبيك والأشخاص الذين يرسلونك إلى وستمنستر، إلى البرلمان”.

وأشار رئيس الوزراء إلى القواعد التي تنص أيضًا على أنه "لا ينبغي لك استخدام منصبك كعضو في البرلمان للضغط أو بأي طريقة أخرى للتدخل نيابة عن أي مصلحة تجارية خارجية".

واضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلا “لا يتعلق الأمر فقط بتسجيل هذه المصالح - لا يمكنك الضغط أو تقديم تمثيل أثناء وجود نائب في البرلمان نيابة عن تلك المصالح، فهذه هي القواعد ويجب إنفاذها ويجب على أولئك الذين لا يطيعونها ، بالطبع ، ستواجهون عقوبات ".

وفي الوقت نفسه، أضاف أنه سُمح للمشرعين بالقيام بوظائف أخرى “لمئات السنين”، وأن هذا “بشكل عام” عزز الديمقراطية البريطانية لأن الناخبين 'يشعرون أن البرلمانيين بحاجة إلى خبرة في العالم".

وأكد جونسون قائلا “ولكن إذا كان هذا النظام سيستمر اليوم ، فمن المهم أن يتبع النواب القواعد”.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني، بعد أن حثته نائبة زعيم حزب العمل أنجيلا راينر على شرح 'لماذا يعتقد أنه من المبرر أن يحصل أحد نوابه على رواتب من شركة تستفيد من توصية فريق عمل يرأسه النائب نفسه'.

وأشارت راينر إلى زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث، الذي يتعرض حاليًا لانتقادات بسبب رئاسة فريق عمل حكومي أوصى بقواعد جديدة لصالح شركة بايوترول لمعقم اليدين.

والآن سميث البالغ من العمر 67 عامًا ، وهو مشرع كبير ، يتلقى 25000 جنيه إسترليني (33768 دولارًا أمريكيًا) سنويًا كمستشار لشركة Byotrol 'في مقابل ما يقرب من 12 ساعة في الشهر'.

وشغل النائب المحافظ عن Chingford و Woodford Green منصب مدير Byotrol من يونيو 2009 إلى مايو 2010.

وفي تطور منفصل، الاثنين الماضي، كشفت صحيفة “ديلي ميل” عن أن حزب المحافظين والمدعي العام السابق السير جيفري كوكس حصلوا على أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني (1،072،500 دولار) من “العمل الإضافي” لملاذ ضريبي في منطقة البحر الكاريبي مما سمح له بمواصلة التصويت عن بعد في البرلمان.

وكوكس متهم بعدم إعطاء الأولوية لوظيفته كعضو في البرلمان واستخدام مكتبه للقيام بعمل خاص لتحقيق جزر فيرجن البريطانية.

وفي بيان نُشر على موقعه على الإنترنت، حاول كوكس دعم أرباحه الإضافية من خلال الإصرار على أنه 'لا يعتقد أنه خالف القواعد'.

فضيحة باترسون

وتأتي هذه التطورات في أعقاب فضيحة أحاطت بالنائب المحافظ المحاصر أوين باترسون ، الذي واجه حظرًا من مجلس العموم لمدة 30 يومًا بسبب 'قضية فظيعة للدفاع عن حقوقه مدفوعة الأجر' وفقا لما وصفتها به الصحافة البريطانية

واتُهم النائب 'مرارًا وتكرارًا' بخرق قواعد الضغط في الهيئة بشأن عمله الاستشاري مدفوع الأجر نيابة عن شركتين تدفع له أكثر من 100000 جنيه إسترليني (135000 دولار) سنويًا.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر رفيعة المستوى لم تسمها من حزب المحافظين قولها إن الوضع يثير تساؤلات جدية حول حكم جونسون ويترك حزب المحافظين بأكمله ملطخًا 'بالفساد'.

وسارع زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى اتهام رئيس الوزراء 'بالثقة المتآكلة' في النواب، بحجة أنه بمحاولة إيقاف تعليق عضوية باترسون، أعطى بوجو “الضوء الأخضر للفساد”.