EN 
قالت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة وسوق الأوراق المالية على المستثمر المقيم،بمثابة خطوة إيجابية في سبيل تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، إلى جانب أنها ستدعم الاستثمار.
و أكدت "متى "، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه كلما كانت هناك تسهيلات أمام المتعاملين مع البورصة كلما زاد حجم الاستثمار، مشددة على ضرورة إيلاء أهمية بباقي المواطنين ورفع جزء من ضرائب الدمغة من على كاهلهم ، كونهم الفئة الأكثر استحقاقا لذلك .
وطالبت عضو صناعة النواب بضرورة تقديم المزيد من المنح والتسهيلات أمام المستثمرين والعاملين فى المجال التجاري، مع توفير المادة الخام المستخدمة فى الصناعة، إلى جانب التدريب والتأهيل في استخدام التقنيات الحديثة، من أجل إنتاج المواد الخام بكفاءة تفوق المنافسين، وذلك لمساندتهم لفتح الباب واسعا للمنافسة عالميا على الصناعة المصرية، معقبة:" لازم يكون فى تسهيلات على رسوم التصدير علشان نمنحهم المنافسة وبقوة على المنتج المصري".
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتالين أول أمس الأربعاء؛ لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية.
كذلك الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وهاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، العضو المنتدب لشركة "آي اف جي هيرميس"، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل عن نشاط رأس المخاطر.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي علي أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهاً في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.
